المشتركة لا يعقل التخلف عنها، ولذا يشترط في الاستقراء الناقص الموجب للظن بأن [ يكون ] [1] غير المشاهد من الافراد كالمشاهد منها [ في ] [2] عدم التخلف ولو في فرد، وإلا لاستحال حصول الظن بأن هذه الخصوصية من مقتضيات الجامع.

ولذا ذكرنا في محله أن ملاك افادة الغلبة للظن مغائر لملاك افادة الاستقراء الناقص للظن، فإن الغلبة تجامع القطع بمخالفة الافراد الغالبة للافراد النادرة دون الاستقراء الناقص، وأن مجرد تردد المشكوك في اللحوق بالغالب أو النادر كاف في الظن باللحوق بالغالب، لتقوي المردد وترجحه بالغالب فيظن بأنه كالغالب لا كالنادر [3].

ومنه يتضح ما في المتن من الاستدلال بالافراد الغالبة على أن الجامع كذلك، ثم الحكم به على الفرد المشكوك، وكيفية تطبيق ما نحن فيه على الغلبة أن المخلوق بالاصالة يتردد أمره بين أن يكون على طبق الافراد الغالبة حتى تكون الافراد النادرة معيبة، أو على طبق الافراد النادرة حتى تكون الافراد الغالبة متضمنة لزيادة كمال على المخلوق بالاصالة فيتقوى الفرد المردد بالغالب، فيظن أنه كذلك، فافهم جيدا.

منها: أن غير واحد من الاصحاب عبر عن العيب بالخروج عن المجرى الطبيعيالعادي، وجعل بعضهم هذه عبارة اخرى عن النقص والزيادة في اصل الخلقة، ولا يخفى أنه أوسع من ذلك، فإن الخراج على الارض أجنبي عن الخلقة الاصلية للارض ومع ذلك فالخراج الثقيل الخارج عن ما جرت العادة عليه في الاراضي عيب عندهم، وكذا كون الارض محلا لنزول العساكر كما مثلوا به.

ولا يخفى عليك أن غلبة الافراد كما يمكن أن تكون كاشفة عن كون الخراج العادي بحسب الوضع الاولي من السلطان هو الثلث وأن كونه النصف في بعض الاراضي لخصوصية عارضة فيكون خارجا عن المجرى العادي، كذلك يمكن أن تكون محققة للملاك إذا كان الوضع الاولي في باب قانون الخراج بالاضافة إلى طائفة

[1] اضافة يقتضيها السياق.

[2] اضافة يقتضيها السياق.

[3] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (كالمنادر).