ومجموع ما يمكن الاستشهاد به للوجوب أمور: أحدها: ظهور نفس الجملة الخبرية الواردة مورد الانشاء على نحو الكناية، بتقريب: أن الاخبار بالوقوع لا أنه يناسب ارادة الوقوع فقط ليلائم الاستحباب أيضا، بل تتعين الارادة الحتمية، فإن البعث الذي لا ينفك عنه المبعوث هو اللزومي، وأما غيره فربما يكون وربما لا يكون، ولذا قيل إن الجملة الخبرية أبلغ وأظهر من الصيغة.

ثانيها: ورود سنخ هذه القضية مستدلا بها للامر بالوفاء كقوله (عليه السلام): (من شرط لامرأتهشرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم) [1]، وكقوله (عليه السلام) (فقل له فليتم للمرأة شرطها، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المسلمون عند شروطهم) [2] ومورده

شرط الفعل

كما يظهر بالمراجعة، وعنوان الوفاء والاتمام - الذي هو معنى الوفاء لغة - غير عنوان اداء ما يستحقه الغير، ليقال كما عن شيخنا الاستاذ (قدس سره) [3] أن نفوذ الشرط يوجب ثبوت الحق، واداء الحق عند مطالبته واجب، ليكون مرجع الخبرين إلى وجوب الاداء لنفوذ الشرط بقوله (عليه السلام) (المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم)، مضافا إلى ما مر من عدم مناسبة مفاد القضية للنفوذ والصحة.

ثالثها: جعل المؤمن موضوعا للقضية، لا من حيث إن الايمان واجب فالعمل بالشرط واجب، فإنه إنما يستفاد إذا قيل الوفاء من الايمان، بل من حيث إن مفهوم قوله " المؤمن عند شرطه " أن من لا يكون عند شرطه لا يكون مؤمنا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان عاصيا وتاركا للواجب حتى يستحق الحكم بعدم ايمانه مبالغة.

رابعها: ما في بعض الروايات (المؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله) [4] فارادة العصيان في العمل بالشرط لا العصيان في الاشتراط، فيكون استثناءا من المشروط عليه الذي تكليفه الوفاء وكونه عند شرطه، لا من الشارط سواء كان هو المشروطعليه بالتزامه أو المشروط له بالزامه، وظاهر العصيان هو المخالفة للتكليف لا مخالفة

[1] وسائل الشيعة، باب 40 من ابواب المهور، ح 4.

[2] وسائل الشيعة، باب 20 من ابواب المهور، ح 4، وفيه (المؤمنون عند شروطهم).

[3] حاشية الآخوند 245.

[4] مستدرك الوسائل 13: 300، باب 5، ح 15420، وفيه (الا شرطا فيه معصية).