المنسوب إلى المشروط عليه، وكذلك هو ظاهر جامع المقاصد.

ثانيها: جعل الزرع سنبلا بمعنى فاعل ما به الوجود بحيث يكون مجرى افاضة الله تعالى، وكما أن المعنى الاول مختص بواجب الوجود تعالى فهذا المعنى الثاني مختص بغيره من مجاري الفيض ووسائطه، ويستحيل أن يكون مبدأ الوجود مجراه، وهذا المعنى إنما يتمشى من الجاعل إذا كان من وسائط الفيض أو ذا قوة عمالة متصرفة في مواد الكائنات، فعدم صدوره من غير من له تلك القوة لفقد القوة لا لامتناع القوة، فضلا عن امتناع الجعل بهذا المعنى ذاتا، فحاله كحال سائر الافعال الغير المقدورة، فتدبر.

ثالثها: جعل الزرع سنبلا باعداد المقدمات المؤدية إلى صيرورته سنبلا، وكون افاضة الوجود منه تعالى بتوسط المدبرات العلوية لا اختصاص له بالمقام، بلالاحراق بالالقاء في النار أيضا كذلك، فإنه لا فرق بين وجود ووجود ولا بين الافعال المباشرية والتوليدية، كما أنه لابد في وصول فيض الوجود إلى كل موجود ما عدا الموجود الاول من الوساطة وافاضة الصور على المواد العنصرية دائما بتوسط المدبرات العلوية، وليس شرط هذا المعنى من الجعل راجعا إلى شرط ايجاد المقدمات، بل شرط فعل توليدي بايجاد ما يتولد منه.

نعم تتفاوت الافعال بتفاوت موانعها كثرة وقلة، فإذا كان المانع اتفاقيا فالفعل التوليدي مقدور بالقدرة على المقدمات الاعدادية له عادة، وإذا كان المانع عاديا كالزرع الذي آفاته السماوية والارضية عادية فلا قدرة على الفعل عادة إلا بالقدرة على دفع موانعه، وحيث إن دفع الموانع غير مقدور فالفعل غير مقدور.

ومثل هذا الجعل ينبغي أن يكون محل الكلام بين الاعلام، فإن الالتزام بمثله هو المناسب لحال نوع المتعاملين، دون ارادة افاضة الوجود أو التصرف على جهة الولاية المتعينة في العموم، فإنه لا يخطر ببال أحد من المتعاملين حتى يقوم بصدد الالتزام به.

وأما اشتراط جعل الله الزرع سنبلا - كما افاده الشهيد (قدس سره) وعليه حمل كلمات القوم