واضافتهما إلى الواحد.

بخلاف ما إذا اختلفت قيمتا الصحيح واتحدت قيمة المعيب فإن كسر كل نصفمن الصحيح غير متساوي النسبة، لفرض اختلاف قيمة كل نصف، فلا يعقل أن يكون مجموع الكسرين كسر المجموع المركب من نصفين غير متساويين.

ومنه يظهر حال ما إذا اختلفت قيمتا الصحيح وقيمتا المعيب لفقد الوحدة الانتزاعية الموجبة للحاظ كسر واحد، وفقد الوحدة الحقيقة الموجبة لاضافة الكسرين إلى الواحد، وأما ما في آخر كلامه ( رحمه الله ) من اتحاد النسبة تارة واختلافها [1] اخرى فقد مر ما فيه لخروج صورة اتحاد النسبة عن محل البحث.

ومنها: هل الصحيح طريقة المشهور أو طريق الشهيد ( رحمه الله )؟ فنقول: أما إذا كان التنصيف من اجل الجمع بين الحقين فلا مقتضي لملاحظة قيمتي الصحيح والمعيب وانتزاع قيمة متوسطة، ثم ملاحظة كسر تلك القيمة المنتزعة، بل الحق ابتداء دائر أمره بين النصف والربع فلابد من تنصيفهما، وأما إذا كان التنصيف من اجل تصديق كل بينة في نصف مدلولها فإن قامت البينة ابتداء على نفس ما به التفاوت من دون تعرض لقيمتي الصحيح والمعيب، بل ربما لا يعلمان بالقيمة الواقعية فلا موجب أيضا للقيمة الانتزاعية، بل لابد من تنصيف ما به التفاوت ابتداء، فإنه مدلول البينة.

وإن قامت البينة على القيمة صحيحا ومعيبا فلكل من البينتين مدلولان مطابقي والتزامي فيقع الكلام حينئذ في أنه هل يجب ابتداء ملاحظة المدلول المطابقي وتنصيفه؟ فيتفرع عليه التنصيف في المدلول الالتزامي، أو يجب ملاحظة المدلول الالتزامي ابتداء وتنصيفه، واصالة المدلول المطابقي وإن كانت مقتضية لملاحظة وترتيب الاثر عليه، كما ربما يؤيده قوله (عليه السلام) في اصل أخذ الارش في الجارية الموطوءة من (أنها تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع

[1] هذا هو الصحيح، وفي الاصل (اختلافهما).