ومنها: أن الارش ليس إلا لتدارك الفائت، وهذه العلة غير مخصوصة بعدم امكان الرد، فالاقتصار على الرد ليس إلا لاجل رعاية حال البائع، ولو كان كذلك لزم تقييد اطلاق الارش بما إذا لم يرض البائع بالرد، مع أنه مطلق غير مقيد، فيعلم منه أن علة الارش موجودة من أول الامر، وأن الدليل الموجب للارش في صورة عدم امكان الرد لبيان أحد فردي التخيير بعد تعذر الفرد الآخر.

وفيه: أن تدارك ضرر الفائت مقتض للارش وللرد، إلا أن نكتة الترتب غير منحصرة في رعاية حال البائع، حتى تجب رعايتها بعد عدم امكان الرد، بل من الممكن أن تكون نكتة اخرى للترتب المزبور، ولا دليل على علته التدارك بنحو التمامية، ليقال بأنها موجودة من أول الأمر، بل ظاهر الدليل تمامية العلة بعدم امكان الرد.

ومنها: أن التقييد بعدم امكان الرد وارد مورد الغالب، إذ العادة مقتضية لعدم امساك المعيب، فلذا جعل الارش بعد عدم امكان الرد بالتصرف المانع منه.

وفيه: أن احتمال ورود التقييد مورد الغالب إنما يجدي فيما إذا كان اطلاق لدليل الارش، حتى يجمع بينه وبين الدليل المقصور على عدم امكان الرد بوروده مورد الغالب، والمفروض عدمه، ومجرد عدم المانع اثباتا لا يجدي مع عدم وجود المقتضي اثباتا كما هو كذلك ثبوتا، فتدبر جيدا.

ومنها: أن التصرف الذي هو شرط أخذ الارش لا شأن له إلا كونه دالا على الرضا بالعقد والالتزام به، فلا مجال للرد حينئذ، ويتعين الارش، وهذه الحيثية موجودة من أول الامر، إذ لا يقدم على أخذ الارش إلا عند الالتزام بالعقد، فلا حاجة إلى كاشف آخر.

وفيه: أن التصرف وإن كان دالا على الرضا بالعقد، إلا أنه لم يعلم أن ملاك شرطيته لجواز أخذ الارش كما هو ظاهر دليله، هو كشفه عن الرضا، حتى يقال بأنه متحقق بنفس الاقدام على أخذ الارش من أول الامر.

- قوله (قدس سره): (وأصعب منه جعله مقتضى القاعدة بناء على أن الصحة. ..الخ)[1].

[1] كتاب المكاسب 253 سطر 20.