- واداء الكلي موصوفا بالوصف المشترط، وللمشتري الامتناع من قبوله، حيث إنه ليس بما هو موصوف بالوصف المشروط فردا له حتى لا يجوز له الامتناع.

ومنها: ما ذكره المصنف (قدس سره) أيضا، من بيع المنسوج الشخصي وبيع غزل كلي منسوج كالباقي، فصفة المنسوجية مقومة للمبيع الكلي، لا أنه اخذت شرطا في البيع، فيتعين الابدال عند التخلف، لعدم كونه فردا للكلي الخاص المشترى، إلا أنه مع عدم قبول البعض الفاقد للوصف لا يبطل البيع، بل له خيار تعذر التسليم إن لم يمكن ابداله، كما هو كذلك في البعض من ثوب واحد، وله خيار تبعض الصفقة بالاضافة إلى الموجود من قبل.