والجواب: أن ملاحظة الازمنة في مقابل الاهمال أمر، وملاحظتها باخذها بخصوصياتها أمر آخر، وما هو خلف وتقطيع وحكم بلحاظ تلك القطعات هو الثاني لا الاول، فإن الاطلاق من حيث اللابشرط القسمي لابد فيه من ملاحظة الازمنة وعدم أخذ خصوصياتها في موضوع الحكم، ولازم اللابشرطية القسمية عدم اختصاص الحكم بزمان دون زمان، وهو مساوق لاستمرار الحكم في جميع الازمنة، وعليه فتقييد هذا المطلق كتقييد سائر المطلقات، فالحكم مستمر في ذلك الطبيعي المتحصص بحصة، إذ لا نعني بالاستمرار إلا ثبوت الحكم لمتعلقه في جميع الازمنة الملحوظة بنحو الوحدة من دون أخذ خصوصية فيه وجودا أو عدما، أو في حصة من هذا الواحد بدالين أو بدال واحد.

ثالثها: ما عن بعض اعلام العصر [1] ومحصله: أن الاستمرار قد يؤخذ في طرف المتعلق وقد يؤخذ في طرف الحكم، فعلى الاول يكون العموم الزماني تحت دائرة الحكم كنفس المتعلق فيرد الحكم عليه بما هو مطلق أو مقيد، وعلى الثاني يكون العموم الزماني فوق دائرة الحكم وواردا عليه، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون دليل الحكم متكفلا للعموم الزماني حتى يرجع إليه عند الشك، بل لابد من أن يتكفله دليل آخر وهو أيضا غير قابل للمرجعية عند الشك في ثبوت الحكم، أما عدم تكفل دليل الحكم لاستمراره فلأن استمرار الحكم فرع ثبوت الحكم ووجوده، فنسبة استمرار الحكم وعمومه الزماني إلى الحكم نسبة العرض إلى معروضة ونسبة الحكم إلى موضوعه، فدليل الحكم لا يتكفل إلا اصل ثبوته لا الامر المتأخر عن ثبوته.

وأما عدم قابلية الدليل الآخر المتكفل للاستمرار لأن يكون مرجعا عند الشك فلأن قضية الحكم مستمر قضية حقيقية مشروطة بوجود موضوعها، والمحمول لا يتكفل وجود موضوعه، فمع الشك في التخصيص أو في مقداره يشك في ثبوت الحكم، ومع الشك في الحكم الذي هو موضوع لهذه القضية كيف يعقل الاستدلال

[1] فوائد الاصول 4: 537، التنبيه الثاني عشر.