لازم كل تصرف لاحق بالاضافة إلى التصرف السابق أن تكون الملكية الحاصلة بالتصرف السابق مؤقتة إلى حال ورود التصرف اللاحق.

وأما ما ذكره (رحمه الله) من أن وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس كما في بيع الرهن فقد عرفت أن التزلزل بمعنى عدم نفوذه فعلا وكونه مراعى - كما يشهد له التنظير ببيع الرهن - خلاف ما هو المفروض من صحة التصرف، والتزلزل بمعنى جواز العقد لا يناسب التنظير المزبور.

لكنه يمكن تقريبه بأن العقد وهو القرار المعاملي لا يستقل بالتحصل، حتى يقال إن تزلزله من حيث كونه خياريا لا يوجب تزلزل الملكية، بل يتقوم القرار المعاملي بمتعلقه وهي الملكية، فتكون الملكية متزلزلة قهرا، ومن الواضح أن التصرف البيعي الواقع بين الغابن والمشتري ليس إلا التبديل في هذه الملكية المتزلزلة، إذ لم يكن للغابن إلا مثل هذه الاضافة الخاصة التي قام المشتري مقامه فيها بالاعتبار، ومقتضى فرض كون الملكية متزلزلة زوالها بزوال العقد المترتب عليه عقد ملك الملكية بين الغابن والمشتري، ولا ينافي لزوم البيع الثاني، إذ معنى لزومه أنه لا حق للغابن على حله وإن كان ينحل قهرا بانحلال العقد الأول.

ويندفع: بما مر [1] سابقا أن القرار المعاملي يتقوم بمتعلقه في أفق القرار، لا بما يطابقه في الخارج، فالتابع للقرار في التزلزل هي الملكية العنوانية المقومة للقرار، لا الملكية الاعتبارية التي منزلتها من العقد منزلة الأثر من المؤثر، وقد مر مرارا [2] أن للعقد حكما وللملكية حكما آخر، ومقتضى صحة البيع الثاني ولزومه عدم قابليته للانحلال، ومقتضى الفسخ انحلال العقد ورجوع العين إلى ملك الفاسخ حقيقة إن أمكن، وإلا فاعتبارا كما مر مرارا [3] فافهم واستقم.

ومن جميع ما ذكرنا تبين صحة الوجه الثالث ولزوم الانتقال إلى البدل، نعم بناء على عدم فعلية حق الخيار بالعقد بل بظهور الغبن فالتصرف الواقع من الغابن واقع

[1] تعليقة 120.

-

[2] تعليقة 164.

[3] نفس التعليقة.