الاجتماع والافتراق أمر والحركة والسكون أمر آخر، وليست الحركة والسكون مصداقا للافتراق والاجتماع وإن كان الكل من الأمور القائمة بالمتعاملين مثلا، وأيضا الاجتماع والافتراق معنيان متضائفان ولا علية بين المتضائفين، فكما ان البائع مجتمع مع المشتري ومصاحب معه [1] كذلك المشتري مجتمع مع البائع ومصاحب معه، وكما أن البائع مفترق عن المشتري كذلك المشتري مفترق عن البائع، والمتضائفان متكافئان [2] لا يعقل ثبوت أحدهما دون الآخر، وحيث إن الافتراق زوال المصاحبة والاجتماع، فكما يصدق زوال المصاحبة بحركة كل منهما الملازمة لعدم المصاحبة كذلك بالحركة من أحدهما والسكون من الآخر.

فما أفاده (قدس سره) من أن حركة كل منهما افتراق بملاحظة عدم المصاحبة من الاخر مخدوش من وجهين: أحدهما: أن الحركة ليست مصداق الافتراق، بل ملازمة له، وكلاهما قائم بالشخص.

ثانيهما: أن عدم مصاحبة المتحرك هو حقيقة افتراق، لا أن عدم المصاحبة من الآخر مناط افتراقه، إذ لا علية لأحد المتضائفين بالنسبة إلى الآخر.

ومنه تبين ما في قوله (قدس سره) (فذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا من الساكن) [3] فإنه إن أريد من ذات الافتراق حركة المتحرك فقد عرفت أن الحركة ليست مصداق الافتراق، بل ملازمة له، وإن أريد نفس عدم المصاحبة الملازم للحركة فهو عين الافتراق، ففرضه فرض الافتراق من الآخر، حيث إن فرضه فرض عدم المصاحبة من الآخر لمكان التضائف، فلا معنى لدعوى اتصافه بالافتراق، كما لا معنى لاسناد العلية إلى سكون الساكن أو عدم مصاحبته معه، فتدبره فإنه حقيق به.

ثم إنه تعرف مما ذكرنا في طي الكلام من أن الحركة ملازمة لعدم المصاحبة - وهو الافتراق المقابل للاجتماع تقابل العدم والملكة - أن الحركة ليست مؤثرة في

[1] هذا هو الصحيح وفي الاصل (منه).

[2] هذا هو الصحيح وفي الاصل (متكافتان).

[3] كتاب المكاسب، ص 222، سطر 17. ).

-