مخصوص بصورة تجدد ملك العين للوجوه الآتية لا مطلقا، بل في غيره لا مانع عند من يقول به، إلا أن المجيز غير مالك للتصرف حال العقد، لا أنه حيث إنه مغائر له فلا ينفذ منه العقد بإجازته كما ستعرف [1] إن شاء الله تعالى.

- قوله (قدس سره): (واستدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة. ..الخ)[2].

تقريبه على ما حكي من [3] الايضاح [4] بتوضيح مني هو: أن العقد الفضولي يتفاوت مع العقود الفاسدة - مع اشتراكه لها [5] في عدم التأثير فعلا - في أنه قابل للتأثير بالاجازة دون غيره، فلا بد أن يكون العقد الفضولي واجدا لجميع مراتب الامكان الاستعدادي، بحيث لا يستند عدم فعلية التأثير إلا إلى عدم فعلية الاجازة، وأما مع عدم امكان الاجازة حال العقد فالعقد حينئذ غير واجد لجميع مراتب الامكان الاستعدادي، إذ منها الامكان من ناحية امكان الاجازة فعلا، فإذا امتنعت الاجازة فعلا امتنعت الصحة التأهلية فعلا، زيادة على الصحة الفعلية المقرونة بفعلية الاجازة لا بامكانها.

ولا نعني بالصحة التأهلية إلا امكان نفوذ العقد فعلا بالاجازة، مع أنه لا يمكن لامتناع الاجازة، وإذا امتنعت الصحة التأهلية في زمان امتنعت دائما، لأن ما يتفاوت حاله بتفاوت الازمان هي الصحة الفعلية - التابعة لوجود شرط الصحة الفعلية وعدمه - لا الصحة التأهلية.

وفيه: لو كانت الصحة التأهلية - التي يتفاوت فيها العقد الفضولي مع العقود الفاسدة ما يساوق الامكان الاستعدادي من جميع الوجوه - لكان لما ذكر وجه، وأما إذا كان المراد منها مجرد الصحة بلحوق الاجازة ولو فيما بعد، لا فعلا في قبال ما لا يجديه لحوق شئفي صحته، فلا يكون الصحة التأهلية مساوقة للامكان الفعلي، بل العقد الفضولي ممكن التأثير فيما بعد بلحوق الاجازة له فيما بعد، هذا بناء على النقل.

[1] في مسألة من باع شيئا ثم ملك.

[2] كتاب المكاسب ص 136 السطر الاخير.

[3] هكذا في الاصل والصحيح (عن).

[4] ايضاح الفوائد 1: 418.

[5] هكذا في الاصل والصحيح (معها).