- قوله (قدس سره): (عن موت الشاة أو ذبحه. ..الخ)[1].

لا يخفى عدم خروج الشاة بالذبح عن قابلية الملك، فلا يقاس بالموت، ومن الواضح عدم الموت عادة في مثل ذلك الزمان اليسير، فلا موقع للاستفصال، وذبحه وإن كان معتادا لكنه لا يخرجه عن القابلية.

- قوله (قدس سره): (لبطلان العقد ظاهرا على القولين. ..الخ)[2].

لما سيأتي [3] إن شاء الله تعالى منه (قدس سره) أن العقد الفضولي الذي هو محل الكلام ما كان مستجمعا لجميع الشرائط إلا الولاية على العقد، فلا فرق بين الكشف والنقل في بطلان ما كان فاقدا لغير الولاية على العقد أيضا، وسيجئ [4] إن شاء الله تعالى تفصيل القول فيه عند تعرضه (قدس سره) لأصل المسألة.

-قوله (قدس سره): (وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات. ..الخ)[5].

نظرا إلى أنه بيع من أول الأمر بناء على الكشف فيتعلق به الخيارات المترتبة على البيع، فإذا كان معيبا عند ورود البيع عليه فلا يجدي تجدد الصحة بعده، وأما على النقل فحيث لا ملكية إلا عند الاجازة فلا بيع بالحمل الشايع إلا عند الاجازة، فلا يترتب ما للبيع من الآثار إلا عندها، لا بلحاظ أن الاجازة عقد حتى يقال بأنه من المقطوع عدم كون الاجازة من العقود.

ويمكن أن يقال: إن الخيار إن كان حقا في البيع، بمعنى رد الربط الملكي، فيصح أن يفرق بين الكشف والنقل، لدوران الخيار مدار تحقق الملك، وإن كان حقا متعلقا بالعقد فلا محالة يدور مدار تحقق العقد لا الملك، ولا يتفاوت أمر العقد وجودا وعدما بتفاوتالملك اثباتا ونفيا.

فحينئذ إن قلنا بأن الاجازة محققة للعقد الذي يقابله الحل فلا عقد إلا عند الاجازة، فإن

[1] كتاب المكاسب ص 135 سطر 16.

[2] كتاب المكاسب ص 135 سطر 17.

[3] كتاب المكاسب 142 سطر 24 في الأمر الاول من بحث المجاز.

[4] تعليقة 245.

[5] كتاب المكاسب 135 سطر 18.