القضية الشرطية في الواجبات المشروطة.

- قوله (قدس سره): (قال في القواعد [1] في باب النكاح.

الخ) [2].

لا يخفى عليك أن تحريم المصاهرة، تارة لأجل لزوم الوفاء على الاصيل، فتزويج الام أو الخامسة ضد الوفاء، فيحرم من هذه الجهة، لا لكونها ام الزوجة أو لكونها خامسة، واخرى من جهة احتمال الاجازة بنحو الشرط المتأخر، فتكون المعقودة في الواقع زوجة فتحرم امها والخامسة بعدها.

وأصالة عدم الاجازة تفيد هنا دون الاول الذي لا يدور مدار الاجازة، بل مدار تحقق العقد المفروغ عنه.

وثالثة من جهة أن موضوع أحكام المصاهرة المعقودة لا الزوجة بالحمل الشايع، ليقال بعدم تأثير العقد بناء على الانقلاب.

لكن إشكال العلامة (قدس سره) هنا في تزويج الام بعد فسخ الزوجة وردها للعقد، يشهد بإرادة الوجه الثالث، إذ لا يجب الوفاء بعد الرد ليكون تزويج الام ضدا للوفاء، كما أنه انكشف [3] عدم الزوجية واقعا بردها، فلا زوجية في زمان ما حتى تكون ام الزوجة السابقة، فوجه الاشكال منحصر في صدق ام المعقودة فتحرم بعد الفسخ أيضا، وعدم صدقها لانحلال العقد من أصله بالرد، فإنه كالاجازة من حيث الكشف، وإن كان الاول بناء على هذا المبنىأولى، لأن سقوط العقد عن صلاحية التأثير من الاول غير انعدام العقد الواقع، فإن ما وقع لا ينقلب عما هو عليه.

إلا أن المبنى فاسد، لأن الظاهر من قوله تعالى

﴿وامهات نسائكم﴾

[4] امهات الازواج، ولا زوجية حقيقة إلا بعد العقد المؤثر، وقد عرفت سابقا عدم معقولية التبعيض في حقيقة الزوجية، ولم يترتب الحكم على عنوان المعقودة، وكذلك البنت فإنها مضافة أيضا إلى نسائكم، كما أن المراد من الجمع بين الاختين هو الجمع في الزوجية، لا في مجرد العقد

[1] القواعد 2: 7.

[2] كتاب المكاسب ص 135 سطر 2.

[3] هكذا في الاصل وحق التعبير (كما انه قد انكشفت الاجازة).

[4] النساء آية 23.