حاصل الدعوى: إبداء الفارق بين القبول والاجازة، بتقريب: أن القبول جزء العقد الذي هو سبب الملك، والمسبب لا يتقدم على سببه، بخلاف الاجازة فإن العقد الذي هو السبب موجود قبلها، فانفاذ السبب الذي مقتضاه مقارنة السبب لمسببه أمر، وتتميم السبب بالقبول أمر آخر.

وحاصل دفعها: أن سببية العقد المتقوم بالقبول بمعنى لا يلزم منه محذور عقلي، وهوتقدم المسبب على سببه، فإن المراد بسببية العقد شرعا امضاء الشارع للعقد، والحكم بتحقق مقتضاه كما يقتضيه، والمفروض أن مقتضى الايجاب هو النقل من زمانه، ومقتضى القبول الرضا بذلك النقل الخاص، فمقتضى الامضاء شرعا الذي ينتزع منه سببية العقد وقوع مضمون العقد على حسب مقتضاه، وهو النقل في زمان الايجاب فصح نقض الاجازة بالقبول.

- قوله (قدس سره): (ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد. ..الخ)[1].

ربما يقال: بأن الفسخ حل العقد بلحاظ استمراره لا بلحاظ أصله، فهو مقابل للالتزام بالعقد، والاجازة مقابلة مع الرد، ومقتضاهما من حيث ترتب الأثر من الاول وعدمه واحد، ولعل الموهم لعدم تعلق الفسخ باصل العقد كون الفسخ مضافا إلى العقد وحلا له، فيجب فرض الموضوع حتى يعقل تعلق الحل به، فلا معنى لا نحلاله مع فرض الموضوع إلا بلحاظ استمراره المجامع مع أصله.

والتحقيق: أن الحل والعقد بمعنى الربط والشد متقابلان، ولا يعقل أن يكون أحد المتقابلين موضوعا للآخر، بل موردهما القرار المعاملي المعبر عنه بالالتزام من الطرفين، والالتزامان مورد الشد والارتباط والفسخ والانحلال، وعليه فانحلال مورد العقد والربطيقتضي قيامه مقام الربط والشد، فإذا كان المعقود عليه هما الالتزامان المرتبطان من زمان خاص، فمقتضى الفسخ انحلال الالتزامين المخصوصين بمبدء خاص، وإلا لم يكن الفسخ حلا لتمام المقعود عليه، بل لبعضه.

وربما يقال: أن العقد بسيط، والبسيط لا يتبعض، فإما أن لا ينحل، وإما أن ينحل، بخلاف ما إذا لم يؤخذ الزمان قيدا في مدلول العقد، بل كان المعقود عليه نفس الالتزامين

[1] كتاب المكاسب ص 132 سطر 29.