الموارد.

ولذا ربما يقال [1]:

أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك

وأول مراتبه، فعدم كون الخمر أوالارض ملكا - يراد به كسائر الاملاك، لا الملك بهذه المرتبة الضعيفة.

وفيه: أن حقيقة الملك سواء كانت من مقولة الاضافة أو مقولة الجدة ليس لها مراتب مختلفة بالشدة والضعف، حتى يكون اعتبارها في مواردها مختلفا باعتبار مرتبة قوية تارة، واعتبار مرتبة ضعيفة أخرى.

بيانه: أن مقولة الاضافة كما حقق في محله ليس لها وجود استقلالي، بل تابعة للمقولة التي تعرضها الاضافة، فإن كانت من مقولة تختلف بالشدة والضعف - كالكيف مثلا - فلا محالة تتصف مقولة الاضافة بهما تبعا، فالحرارة قابلة للشدة والضعف فتتصف مقولة الاضافة بالأحر وهكذا، وإن كانت من مقولة لا تجري فيها الشدة والضعف فلا تتصف مقولة الاضافة بهما - كمقولة الجوهر مثلا - فإن زيدا المحيط على عين في الخارج ليس له ولا لتلك العين شدة وضعف، حتى تتصف الاحاطة بهما بالعرض.

وأما مقولة الجدة فهي لا تتصف في نفسها بالشدة والضعف، بل تتصف بالزيادة والنقص، فإن الهيئة الحاصلة للرأس من العمامة أنقص من الهيئة الحاصلة للبدن من القميص، فإن الثاني أزيد إحاطة من الاول، لسعة المحيط والمحاط في الثاني دونالاول، واللازم هنا هو التفاوت بالشدة والضعف، فان شخص هذا المانع لم تتفاوت جدته باعتباره ملكا أو اعتباره حقا، فلا معنى لدعوى تفاوت مراتب الملك شدة وضعفا، وأما زيادة ونقصا فهو اجنبي عما نحن فيه، ضرورة أن المالك للعين والمنفعة أزيد ملكا ممن يملك احدهما، فتبين أن جعل الحق بمعنى الملك لا وجه له، ودعوى اختلافه بالمراتب فاسدة.

نعم كونه بمعنى اعتبار السلطنة الوضعية ممن يجعل الملك غير السلطنة لا مانع منه، وأما من يرى أن الملك بمعنى السلطنة فالايراد متوجه إليه أيضا.

[1] منية الطالب 1: 107 - مؤسسة النشر الاسلامي، تقريرات المكاسب للآملي 1: