والاحاطة الوجودية تحت مقولة المضاف من الواضحات، لمنافاة الاول لوجوب الوجود، ومنافاة الثاني لكون فعله تعالى هو الوجود المطلق الغير المحدود، كما هوغير خفي على الخبير.

وأما عدم كونه جدة ذات إضافة، بتوهم عروض الاضافة لجميع المقولات، فلأن عروض الاضافة للجدة معنى، وعروض الاضافة على مورد الجدة معنى آخر، مثلا في مقولة الأين عنوان المحيط والمحاط المتضائفين موجود، لكنهما منتزعان من الجسم والمكان، لا من مقولة الأين وهو الكون في المكان، بل الاضافة العارضة لمقولة الأين كالعالي والسافل، فكذا عروض الاضافة للجدة كالأكسى، فإنه لو لوحظت الجدة في التقمص - من حيث زيادتها على الجدة في التعمم - كان التقمص أكسى من التعمم، وتمام الكلام في محله [1].

وهل الملك مفهوما هو الاحتواء أو الاحاطة أو السلطنة أو الوجدان؟ الظاهر أنه ليس بمعنى السلطنة، فإنها مفهوما تتعدى إلى متعلقها بحرف الاستعلاء، والملك يتعدى بنفسه، كما أن الاحاطة تتعدى تارة بالباء، وأخرى بحرف الاستعلاء، والمظنون أنه يساوق الاحتواء والوجدان تقريبا.

بقي الكلام: في مراتب الملك من حيث المتعلق وهي ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع، ولا إشكال في الاول إنما الاشكال في الثاني والثالث.

أما ملك المنفعة فالاشكال فيه من وجهين: احدهما: ما هو المعروف من أن تعلق الملك بالمنفعة المستقبلة تعلق بالمعدوم، والعرض يحتاج إلى موضوع محقق.

ثانيهما: ما تقدم ذكره [2] سابقا من أن سكنى الدار وركوب الدابة واشباههما المعدودة من منافعها ليست من حيثيات تلك الاعيان، لتكون مملوكة لمالك تلك الاعيان ليملكها المستأجر، بل هي من أعراض المستأجر، وهي غير مملوكة للمؤجر

[1] نهاية الدراية 5: 121.

مؤسسة آل البيت.

[2] لم يذكره هنا وانما أشار إليه اشارة في تعليقة 4 فمن أراد التفصيل فليراجع كتاب الاجارة للمؤلف ص 4.