على أي تقدير، بل على تقدير تحقق البيع.

- قوله (رحمه الله): (هو عدم قابلية الانشاء للتعليق. ..الخ)[1].

توضيح المقام: أن الانشاء - كما عرفت مرارا [2] - وجه من وجوه إستعمال اللفظ في المعنى، وهو - كما عرفه بعض الأعلام [3] - إيجاد المعنى باللفظ في نفس الأمر، وقد ذكرنا في محله [4] أن الغرض منه إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ بالعرض لا بالذات، فالوساطة للفظ وساطة في العروض لا في الثبوت، ضرورة أن وجود المعنى حقيقة منحصر في الوجود العيني والذهني، وليس اللفظ من مبادئ وجوده الخارجي وهو واضح، مضافا إلى عدم وجود مطابقه خارجا حسا وعيانا، ولا من مبادئ وجوده الذهني، والانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس من ناحية علية وجود اللفظ لوجود المعنى ذهنا، بل لأن الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى توجب التلازم بينهما علماوظنا، ولذا ينتقل من المعنى إلى لفظه أحيانا أيضا.

فلم يبق إلا وجود المعنى بعين وجود اللفظ، بمعنى أن هذا الوجود الخاص ينسب إلى طبيعي الكيف المسموع بالذات وإلى المعنى بالعرض، لكونه بالجعل والمواضعة وجوده العرضي التنزيلي، وهذا معنى وجود الشئ في العبارة، فإذا فرض معنى نسبي تام الافادة قصد ثبوته بعين ثبوت اللفظ في الخارج متمحضا فيه، كان إيجاده العرضي إنشاء له، وإذا كان هذا الايجاد العرضي بعنوان الحكاية عن ثبوت مطابقه في الخارج كان إخبارا، ومن الواضح أن الايجاد والوجود سواء كانا بالذات أو بالعرض لا ينفك أحدهما عن الآخر، لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا، وبما ذكرنا يعلم استحالة تخلف الانشاء عن المنشأ.

ثم إن هذا الكلام الانشائي تارة يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية من الشارع

[1] كتاب المكاسب 100 سطر 10.

[2] تعليقة 157، 158.

[3] وهو المحقق الآخوند في الكفاية 87 - مؤسسة النشر الاسلامي، وفي فوائده 285 - الحجرية.

[4] نهاية الدراية 1: 273 - مؤسسة آل البيت.