- قوله (قدس سره): (ومقتضى ذلك أن يكون تسليط. ..الخ)[1].

بل الظاهر من فخر المحققين في الايضاح [2] على ما حكى عنه حصول الملك بتسليط المشتري مجانا، وأنه لا يجوز الرجوع فيه مع بقاء العين واسناده إلى الاصحاب، فيخرج عن موضوع البحث وهو قصد الاباحة المطلقة بالمعاطاة، نعم ما ذكره الفخر (قدس سره) لا ينطبق على القواعد، فإن التسليط ليس من الاسباب المملكة، وإرادة الهبة من تسليط المجاني على فرض قصدها لا تلائم حكمهم بعدم جواز الرجوع مع بقاء العين، وحمله على الاعراض وإن كان قريبا إلا أنه لا دليل على كون الاعراض مزيلا للملك، ولا على تملك غير المباحات الأصلية بوضع اليد عليها، بل الظاهر من المعامل مع الغاصب مع العلم بغصبه إرادة مجرد التسلط خارجا على ما بيده من دون قصد معاملة، حتى يقال قصد بها الملكية أو الاباحة، كما في التسليط المعاملي في باب المعاطاة، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق الكلام فيه في مباحث الفضولي [3].

- قوله (قدس سره): (فمحصلة أن هذا النحو من المعاوضة. ..الخ)[4].

قد عرفت [5] مرارا أن المعاوضة والمبادلة من المعاني الغير المستقلة في التحصل، بل لا بد من أن تكون بلحاظ امر، والمعاوضة المالية لا بد من أن تكونبلحاظ أمر يناسب المال بما هو مال، ولا اختصاص للأمر الملحوظ في المبادلة

[1] كتاب المكاسب 90 سطر 7.

[2] ايضاح الفوائد لم أجده فيه مع كثرة البحث.

وهو لزين المجتهدين شيخنا أبو طالب محمد بن العلامة الحلي الملقب بفخر المحققين.

ولد (رحمه الله) في يوم الاثنين ليلة 20 ج 1 سنة 682 ه‌ وتوفي في ليلة الجمعة 15 ج 2 سنة 771 ه‌ له آثار منها الايضاح وحاشية الارشاد وغيرهم.

روضات الجنات 6: 330 بتصرف.

[3] ح 2 تعليقة 104.

[4] كتاب المكاسب 90 سطر 8، وفيه (هذا النحو من الاباحة المعوضة. ).

[5] تعليقة 94 قوله (وثانيها شرعي. ).