المعاطاة تفيد الملك اللازم أم الجائز

- قوله (قدس سره): (بل ربما يراد استصحاب بقاء علقة. الخ.) [1]

قد اجاب عنه في باب الخيارات [2] بما ملخصه: أن المراد من العلقة إما الملكية وإما السلطنة المرتبة عليها، وقد زالتا معا بالبيع، وزوال الاولى لاستحالة اجتماع ملكين على عين واحدة [3]، وزوال الثانية لتبعيتها وتفريعها على الاولى ويستحيل بقاء السلطنة المتفرعة على الملكية مع عدم الملكية، هذا ما يتعلق بالمقام حيث لم يفرض فيه إلا الملكية.

وربما يتخيل: أن الملكية لها مراتب ولم يعلم زوالها بجميع مراتبها.

وفيه: أن المراد بالمراتب إن كان ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع، والاخيران تابعان للاول ولا مساس له بالمقام، وإن كان قوة ملكية العين وضعفها، فزالت بحد قوتها وبقي أصلها، فقد بينا في محله [4] أن الملكية الحقيقية من اية مقولةكانت - جدة إضافة - ليس لها شدة وضعف، حتى تعتبر المرتبة الشديدة تارة والضعيفة أخرى، مع لزوم اجتماع الملكين أيضا على عين واحدة، فيستحيل في الحقيقية ويلغو في الاعتبارية.

وربما يتوهم: أن الواهب مثلا له السلطنة على ماله وله السلطنة على تسليطه الغير حدوثا وبقاء، وبالهبة زالت السلطنة الاولى وبقيت الأخرى، فله إبقاء سلطنة الغير وله ازالتها.

ويندفع: بأنه لا معنى للسلطنة على المال المستفادة من دليل السلطنة إلا القدرة على التصرفات المتحققة بالترخيص التكليفي والوضعي، والسلطنة على رد الملك

[1] كتاب المكاسب 85 سطر 6، وفي الاصل (ربما يزاد).

[2] كتاب المكاسب 216 سطر 4.

[3] هذا هو الصحيح وفي الاصل (واحد).

[4] ص 43 قوله (ولذا ربما يقال. ).