responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 235
السواد، لا انه يصدق عليه عدم السواد، وكم فرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول كما إذا قلت يصدق عليه انه ليس بسواد (والحاصل) ان نقيض صدق احدى العينين على الاخرى، عدم صدقها عليها على نعت السلب التحصيلي، لا الايجاب العدولى والالزم ارتفاع النقيضين لان العين اعني الموجبة المحصلة والنقيض المتخيل اعني الموجبة المعدولة كلتاهما كاذبتان، إذ الموجبة المعدولة كالموجبة المحصلة مفادها اثبات نعت لموضوع ويمتتع ان يكون العدم صادقا على الوجود ومتلازما له، كيف وانه لا شيئية له حتى يكون ملازما لشئ (اضف إليه) ان التلازم في الوجود يقتضى عروض الوجود للمتلازمين، فيلزم اجتماع النقيضين، فالغلط ناش من عدم اعتبار الحيثيات وتقديم الحمل على السلب، وعدم التفريق بين السوالب المحصلة والموجبات المعدولة فان قلت يلزم منه بطلان الموجبة المعدولة إذ ما من معدولة الا وفيها اثبات وصف عدمي لموضوع موجود فما معنى الاتصاف بصفة هي بطلان محض وقس عليه إذا كان المحمول العدمي، ملازما معه (قلت) انه يعتبر في المعدولات ان يكون للموضوعات شأنية واستعداد، فتكون القضية المعدولة حاكية عن حيثية، بها يكون للموضوع شأنية الاتصاف وقوة الفعلية، ولهذا يصح قولك زيد لا بصير ولا يصح الجدار لا بصير، فليس الاعتبار في المعدولات اثبات امر عدمي للموضوع، بل الاعتبار فيها هو ثبوت شأنية للموضوع مع فقدان فعليتها فلا يلزم اثبات السلب كما توهم (واما الثاني) فلان عدم الخلو انما هو في الوقايع الثابتة التى يكون للامر والزجر فيها معنى محصل واما العدم فهو انزل من ان يلحق بالوقايع فانه بطلان محض ولذا لابد من تأويل المواضع التى توهم تعلق التكليف فيها بالترك كوجوب تروك الاحرام وتروك المفطرات، على ان عدم خلو الواقعة عن حكم لم يدل عليه دليل لو لم يدل على خلافه، إذ الاباحة المسببة عن اقتضاء التساوى، اباة شرعية وتعد من الاحكام، واما إذا فرضنا عدم اقتضاء للواقعة اصلا، فلابد وان لا يكون لها حكم شرعى إذ جعل الاباحة بلا ملاك لغو، فينطبق على الاباحة العقلية، قهرا ويخلو عن الجواز الشرعي وليكن المقام من نظائره (هذا) مع انه لم سلم ذلك لا يلزم ما ذكر كما لا يخفى و (اما عن الثالث) فقدمنا الجواب عنه مفصلا والخطب بعد سهل (وقد يقال) بعدم الاقتضاء في الاضداد الوجودية الا في الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون لان عدم السكون وان لم يكن عين


اسم الکتاب : تهذيب الأُصول المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست