ردّ الثالث فلا يصحّ الاستدلال بهما هذا.

مضافا الى أنّ هذا الاستدلال منشؤه التضادّ بين الشيئين، و هو من الإضافات المتشابهة الأطراف كالاخوة لا المختلفة كالابوّة و البنوّة و هما يتساويان في الأحكام الطارية عليها.

فاذا كان وجود أحدهما سببا لعدم الآخر كان وجود الآخر أيضا سببا لعدم الآخر، و كذا اذا كان عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر كان عدم الآخر أيضا مقدمة لوجوده، و المقدمية و السببية تقتضيان التقدم بالطبع و بالذات على ذيها و على المسبّب، فيلزم كون كل منهما متقدما على الآخر و لازم هذا تقدم كل واحد من الضدّين على نفسه، و اعتبار الوجود لكل منهما في مرتبة عدمه، و هو دور محال.

بيان الدور: أنّ عدم أحد الضدّين- كالصلاة مثلا- موقوف على وجود الضدّ الآخر، مثل فعل الإزالة مثلا، و وجود كل ما هو متقدم على الضدّ الآخر، و المفروض أنّ من جملة ما هو متقدم هو عدم أحد الضدّين، فعدم أحد الضدّين متقدم على نفسه، و هو محال، و كذلك في طرف وجود أحد الضدّين، هذا.

و ما ذكرنا من التوقف في الطرفين يظهر من كلمات بعض المتقدمين من الاصوليين كما يظهر [1] من الحاجبي و العضدي‌ [2] في مقام الجواب عن حرمة الضدّ الخاصّ من إنكار وجوب المقدمة لإنكار المقدمية.

مع أنهم أجابوا عن شبهة الكعبي‌ [3] و هي‌ [4] عدم وجود المباح، لأنّ كل فعل من‌

[1] متعلّق بقوله (قدّس سرّه): يظهر.

[2] أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود البلخي الفاضل المشهور، كان رأس طائفة من المعتزلة، يقال لهم الكعبية، و هو صاحب مقالات و له اختيارات في علم الكلام، توفي في سنة 317 ه.

[3] و الكعبي- بفتح أوله و سكون ثانيه- نسبة الى بني كعب، و البلخي نسبة الى بلخ إحدى مدن خراسان (انتهى). (الكنى و الألقاب للمحدّث القمّي: ج 3 ص 95 طبع مطبعة العرفان- صيدا).

[4] بيان للشبهة.