استعداديا.

و لا الإمكان بمعنى الاحتمال الذي سمّاه الاصوليون إمكانا ذهنيا مستفادا من قول الشيخ الرئيس: كلما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان.

و لا الإمكان الاستقبالي الذي هو عبارة- عند من تفوّه- عن تحقق الإمكان في ظرف الاستقبال دون الحال، بتقريب أنّ الشي‌ء إن لوحظ في الحال فإما أن يكون له علّة الوجود أو علّة العدم، فعلى الأول يكون ضروريّ الوجود، و على الثاني يكون ضروريّ العدم، فحاقّ الإمكان غير متحقق في هذه الملاحظة، بخلاف ما اذا لوحظ بالنسبة الى الاستقبال، فإن حاقّ الإمكان متحقق بهذه الملاحظة.

و أنا أقول: انه هو غلط، فإنّ الملحوظ في الاستقبال أيضا إما أن يكون له علّة الوجود فضروريّ الوجود، و إلّا فضروريّ العدم.

و كيف كان فليس المراد من الامكان واحدا من هذه، بل المراد منه الإمكان الوقوعي، بمعنى أنه هل يلزم من وقوعه محال أم لا؟

لا يخفى أنه لا أصل هنا يتمسّك به في إثباته مضافا الى أنه لا أثر له شرعا و ليس بنفسه أيضا مجعولا شرعيا.

كما أنه لا وجه لأصالة عدم المانع كما توهّم، لأن موردها- على تقدير ثبوتها- إنما هو فيما اذا أحرز المقتضي، و قد دلّ الدليل على كون شي‌ء مانعا على تقدير تحققه ثم شكّ في وجوده، فيحكم بمقتضى أصالة عدم المانع بتأثير المقتضي و عدم وجود المانع أو عدم مانعية الموجود، و ليس شي‌ء من ذلك في المقام موجودا.

مضافا الى أنه لا دليل على حجية أصالة عدم المانع.

[وجه عدم إمكان التعبّد المنسوب الى ابن قبة]

و كيف كان، فقد استدلّ على عدم جواز التعبّد بوجهين: