الإشكال، و هدم بناء الجواب المبنيّ على كثرة إطلاقه على موارد الانقضاء.

و أمّا ما أفاده بقوله: «لا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية» فيرد عليه: أنّ كلّا من الإطلاق الحقيقيّ المستند الى حكاية حال الماضي، و الإطلاق العنائيّ المستند الى ادّعاء أنّه متلبّس بالمبدإ في الحال- كما على التحقيق في المجاز- أو الى إلقاء التشبيه له بالمتلبّس بالمبدإ في الحال فكلّ منهما غرض مخصوص ربما يتعلّق به غرض المتكلّم، فكلّ منهما تعلّق به غرضه عليه أن يستعمل ما هو آلة لإبرازه، ففي مقام الحكاية يستعمل الحقيقة، و في مقام الادّعاء و التشبيه يستعمل المجاز، فلا وجه لما أفاده بقوله: «لا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية».

و بالجملة: فلا يرد على الاستدلالات المذكورة شي‌ء من هذه الشبهات و أمثالها، إلّا أن ينكر إطلاق دعوى التبادر و صحة السلب، فإنّه لا يبعد دعوى انفهام الأعمّ في المشتقّات التي مبادئها آنيّة الوقوع كالقاتل و الفاصل، و في مثل أسماء الآلة و المكان، بل و في اسم المفعول كالمضروب و إن كان التبادر و صحّة السلب و انفهام التضادّ تجري في العالم و القائم، و الأسود و الأبيض، و المتحرك و الساكن، الى غير ذلك.

أدلّة القائلين بالوضع للأعمّ:

و قبل الخوض فيها ينبغي التنبيه على نكتة: و هي أنّه لمّا كان المتلبّس واجدا لمبدأ الاشتقاق، و المنقضي عنه المبدأ فاقدا له فلذلك قد يردّ دعوى الأعمّيّ: بأنّ الجامع بين الوجدان و الفقدان غير متصوّر، و وجوده ممّا لا بدّ منه بعد بداهة أنّه على الأعمّ، فالمشتق مشترك معنويّ بين المتلبّس و المنقضي، لا مشترك لفظي.

إلّا أنّ هذه الشبهة ممّا لا يمكننا الإصغاء اليها؛ و ذلك أنّه بعد تسلّم أنّ مفهوم المشتقّ عنوان انتزاعيّ غير ذاتي فالمفهوم منه على مبنى الأعمّ معنى بسيط في بادئ الانفهام، يفسره الذهن، و يعبر عنه اللسان بما حدث له المبدأ، غير مقيّد