كما أن دعوى امتناع استعمال المشترك اللفظي في الكتاب الكريم للزوم التطويل بلا طائل من ذكر القرينة و الاجمال من عدم ذكرها أيضا واضحة المنع، و ذلك أنّ كلّ قرينة ليست توجب التطويل، فاذا قلت بالفارسية: «من شير آشاميدم» يعلم أنّ المراد منه المائع المحلوب، مع أنّ القرينة المستعملة ليست إلّا ذكر الفعل الذي لا بدّ منه و لو كانت اللفظة غير مشتركة.

هذا، مضافا الى أنّ الغرض ربما يتعلق بالتطويل كما في مثل قوله تعالى:

هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ أَهُشُّ بِها عَلى‌ غَنَمِي وَ لِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى‌ [1]

و قريب منها في البطلان دعوى وجوب وقوع الاشتراك، لتناهي الألفاظ و عدم تناهي المعاني المقصود إفادتها.

وجه البطلان: أنّ اللازم إنّما هو الوضع بالنسبة للمعاني التي تمسّ الحاجة الى إفادتها، و لا نسلّم عدم تناهيها، لا سيما و الغالب أن توضع الألفاظ للمفاهيم الكلّيّة، و إيفاد الافراد بالقرينة الدالّة على تطبيق الكلّيّ على الفرد.

ثمّ إنّ وقوع الاشتراك من واضع واحد و إن لم يكن ببعيد إلّا أنّ من الممكن بل القريب أنّ كثيرا من الاشتراكات اللّفظية إنّما وقعت من ناحية أنّ الأقوام المختلفة وضع كل منها لفظا للمعاني المحتاج الى إفادتها، و كانت الأقوام متباعدة، فاذا حدث التمدّن- و لا سيما التمدن الجديد- و اختلطت الأقوام علم أنه ربما وضع للفظ واحد معان متعدّدة و إن كان لا ينحصر سببه في ذلك بل إنّ محدودية الأسماء المرغوب فيها- كما في أسماء الأئمة و الأنبياء (عليهم السّلام)- ربما توجب وقوع الاشتراك اللفظي.

و منه تعرف أنّ ما أفاده السيّد العلامة الخوئيّ من أنّه بناء على أن نقول بأنّ حقيقة الوضع هي تعهد الواضع بأنّه متى أراد تفهيم معنى كذا ذكر لفظا كذا فلا يمكن وقوع الاشتراك إلّا برفع اليد عن التعهد الأوّل الى تعهد جديد بأنّه متى أراد تفهيم هذا المعنى الأول أو الثاني يذكر ذلك اللفظ [2] ممنوع جدّا.

[1] طه: 18.

[2] المحاضرات: ج 1 ص 202.