مكلّف بأداء الدين ليس إلّا، و بعد ما عصى و حلّ العام فعصيانه للتكليف الذي كان له في العام الماضي، و سقط بالنسبة الى ما مضى بالعصيان، أوجب أن يتحقّق موضوع تكليف الخمس، و في هذا العام أيضا هو مكلّف بأداء الدّين و الخمس، و يجب عليه و يمكنه أن يجمع بينهما، فالتكليف الذي بعصيانه وجد موضوع الخمس- و هو وجوب أداء الدّين فورا ففورا بالنسبة للعام الثاني الماضي- لا يجتمع مع وجوب الخمس، و ما يجتمع معه يمكنه أن يجمع بين امتثاليهما.

تبصرة: بناء على القول بالتّرتّب فحيث إنّ غرض المولى في الضّدّين فعليّ، و إنّما ينصرف عن الخطاب و البعث الفعليّ لحكم العقل باشتراط القدرة في فعليّته، فهو بما أنّه عاقل من العقلاء إنّما يرفع اليد عن خطابه فيما لا يمكنه ابقائه، فلا محالة يبعث نحو الأهمّ مطلقا و نحو المهمّ أيضا على تقدير الترك، اذ بقائه على هذا الفرض لا محذور فيه.

ذكر موارد لا بدّ فيها من الترتّب:

ثمّ إنّه لا بدّ من التّرتّب في المضيّقين سواء اشتركا في تمام الوقت و هو واضح أو احتاج المهمّ الى وقت اكثر- و هو أيضا واضح- أو احتاج الأهمّ الى وقت أكثر، إذ فيه أيضا و إن كان فيما عصى الأهمّ من أوّل وقته يسقط أمره فلا حاجة الى التّرتّب، إلّا أنّه إذا أطاع فتوجيه الأمر بالمهمّ بقاء محتاج و متوقّف عليه، كما يظهر بالتدبّر.

كما أنّه لا بدّ منه في مضيّق و موسّع ضاق وقته و وقع التزاحم في امتثالهما لاشتراكهما- بعد تضيّق الموسع- في جميع الوقت أو بعضه على ما بيّنّاه.

و هكذا موسّعان ضاق وقتهما، أو وقت أحدهما، و كان امتثالهما متزاحمين، بحيث يشغل امتثال كلّ جميع وقت الآخر أو بعضه. و أمّا اذا كان أحدهما مضيّقا أو موسّعا ضاق وقته و الآخر موسّعا واسع الوقت، فقد مرّ في الجواب الثاني عن المحقّق البهائي (قدّس سرّه): أنّه بناء على عدم تعلّق الأمر في الموسّع بالفرد أصلا فلا