و أمّا في شرائط المأمور به، فكما في أغسال الليلة الآتية لصوم اليوم المتقدم، فإنّه لا ريب على مسلك العدلية أنّ التكاليف تابعة للمصالح و المفاسد، فالصوم- مثلا- إنّما أمر به لكونه مؤثرا في مصلحة، فإذا كان مشروطا بالغسل المتأخّر لزم تأثيره فيها، و شرطه غير موجود، أو هو نفسه معدوم، و فيهما من المحذور ما لا يخفى.

و التحقيق أن يقال: أمّا في شرائط الأحكام فإنّ لها مراحل أربعة: مرحلة تصوّر المولى و مبادئ إنشائها عنده، و مرحلة إنشائها و جعلها من المولى، و مرحلة وجودها بوجود شرطها، و مرحلة تأثير المصلحة و تأثير الشرط الغير المقارن لحدوث المصلحة في متعلّقها و جعلها في زمانها مقدما أو مؤخّرا:

فأمّا مقام تصوّر المولى و إرادته لإنشاء هذه الأحكام فهو لا يتوقّف إلّا على وجود مبادئها في نفس المولى ليس إلّا، و الوجود الذهنيّ للأمر المعدوم خارجا غير عزيز، كما لا يخفى.

و منه يعرف حال مقام إنشائها، إذ هو أيضا لا يتوقّف إلّا على إرادته الموقوفة على المبادئ النفسية الموجودة حينه.

و أمّا مقام وجودها الخارجيّ فمن المعلوم أنّ الأحكام كلّها تكليفيّها و وضعيّها ليست امورا موجودة عينيّة حتّى تحتاج الى علّة تكوينية، و إنّما هي امور اعتبارية يعتبرها العقلاء أو الشرع في موضوع اعتبارها، و الإنشاء المشروط من المولى أو الجعل المشروط منه، موضوع عنده و عند العقلاء، لاعتبار المنشأ في فرض حصول موضوع إنشائه، فاذا قال: «يجب عليك يوم الخميس تهيئة وسائل إكرام زيد إن جاء البلد يوم الجمعة» فمع فرض مجيئه يوم الجمعة يعتبر هذا الوجوب في الخميس المقدّم عليه، من غير تأثير لمجيئه في الوجوب المتقدم. و هكذا الأمر في الملكية المتقدم اعتبارها على الإجازة، أو المتأخّر اعتبارها عن العقد.

و أمّا حديث المصلحة: ففي التكاليف تصويره بأنّ المصلحة الحاصلة إنّما تحصل من نفس العمل المتقدم ليس إلّا، إلّا أنّها إنّما تحتاج اليها بتقدير تحقّق الشرط و فرض وجوده، فاذا وجد هذا الفرض تصل نوبة الاستفادة منها و تقع‌