اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 60
لوجود جميع الكيفيات والألوان القابل لها ، وإن لم يكن متصفا إلا بواحد منها . بل كيف يمكن وجود الإضافة خارجا مع ما ذكرناه من قابليتها للقيام بالموضوعين الخارجيين والاعتباريين والمختلفين ؟ ! إلا أن يريد بالوجود الخارجي معنى آخر غير ما نفهمه ، فيكون النزاع لفظيا لا ينبغي إطالة الكلام فيه . وكيف كان فالظاهر أنه ليس للإضافات وجود خارجي ولا اعتباري ، بل هي أمور انتزاعية تابعة لتحقق منشأ انتزاعها في الصدق . نعم ، بعض الإضافات قابلة عرفا للجعل المستتبع للوجود في عالم الاعتبار إذا لم يكن لها منشأ انتزاع متحقق في طرفيها خارجا ولا اعتبارا ، كالزوجية والملكية والرقية وغيرها ، فإنه حيث لم يكن في أطراف هذه الإضافات - مع قطع النظر عن جعلها - ما يصحح انتزاعها من عرض خارجي أو اعتباري ، وكانت بنظر العرف من الأمور التابعة لمن بيده الاعتبار ، كان له جعلها ابتداء ، لابتناء الاعتبار على كثير من التوسعات ، فلا تكون حينئذ من الأمور الانتزاعية التابعة لمنشأ الانتزاع ، بل من الإضافات الاعتبارية المجعولة بنفسها ، والظاهر خروجها عن محل الكلام . ثم إن الأمور الانتزاعية لا تختص بالإضافات ، بل تكون غيرها مما يكون من سنخ الجواهر من المفاهيم القائمة بأنفسها ، كالكليات المجردة ، أو من سنخ الاعراض من المفاهيم القائمة بغيرها ، كالامتناع والامكان والنوعية والجنسية وغيرها ، لوضوح انه لا وجود لهذه الأمور ، ولا تقرر لمعنوناتها لا في الخارج ولا في عالم الاعتبار ، وإنما هي منتزعة من خصوصيات
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 60