اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 201
متابعتهم فيه . كما يضيق عن التعرض للوجوه الاخر التي سطرها في التقريرات ، لظهور ضعفها ، ولا سيما بملاحظة بعض ما سبق . وقد ظهر من جميع ما تقدم عدم نهوض ما ذكروه بإثبات أحد الامرين من الصحيح والأعم . وحيث سبق في تقريب الثمرة عدم التمسك بالاطلاق على كل منهما يتضح عدم أهمية هذا الخلاف ، لعدم ترتب الثمرة العملية عليه . نعم ، لا يبعد إمكان تقريب الوضع بنحو من التفصيل بين الوجهين الذي قد تترتب عليه نحو من الثمرة العملية ، قد يلائم بعض الوجوه المتقدمة للصحيح ، وعمدتها الوجه الرابع . أن الظاهر من الأدلة الشارحة للعبادات بأنواعها ، كالوضوء والصلاة والحج ، وأصنافها ، كصلاة العيدين وحج الافراد كونها بصدد بيان أجزاء المسميات المعتبرة فيها التي يكون الاخلال بشئ منها موجبا لنقص العمل المسمى وعدم تماميته ، لا بيان ما يجب فيها وإن لم تتوقف عليه تمامية المسمى ، وإلا فلا طريق لمعرفة جزئية شئ منها ، مع أنه لا إشكال في استفادة جزئيتها إما بمجموعها - كما هو الحال على الصحيح - أو في الجملة - كما هو الحال على الأعم . ومن ثم كان ظاهر الأدلة المذكورة أن المسمى هو المركب من تمام الاجزاء - تبعا لظهورها في لزومها بتمامها - لا المركب منها في الجملة . واحتمال خروج المتشرعة بسبب كثرة الاستعمالات إلى تسمية الأعم من التام والناقص بعيد جدا لا يعتد به عرفا . سواء أريد به كون الأعم هو المسمى ابتداء ، بحيث لم يبلغ ما عينه
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 201