responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 120


الخاص ، لا للحكاية عنه .
ولا يفرق في جزئيته بين كون القضايا التي وردت فيها واقعة وكونها غير واقعة ، ف‌ ( من ) - مثلا - في كل من قولنا : ( سرت من البصرة ) و ( أسير من البصرة ) و ( سر من البصرة ) لا تقتضي إلا جعل نسبة خاصة بين السير والبصرة ، بداعي بيان حال السير والبصرة في الخارج ، إلا أنها في الأول حيث كانت حاكية عن حال واقع فلا بد من كونه جزئيا ، متشخصا ، أما في الثاني فهي حاكية عن حال يقع ولم يتشخص بعد ، بل هو كلي قابل للانطباق على كثيرين ، كما أنها في الثالث حاكية عن حال يطلب وقوعه فلم يتشخص أيضا . من دون أن يستلزم ذلك اختلافا في معناها ، بل هو جزئي لا غير .
وبهذا يمكن الجمع بين ما هو المرتكز من جزئية المعاني الحرفية ، وورودها في ضمن قضايا غير واقعة ، الذي سبق تعذره ، بناء على أن معانيها إخطارية .
ومنه يظهر أن ذلك المعنى الجزئي الحاصل بها ليس مصداقا للمفاهيم الكلية المذكورة في بيان معاني هذه الحروف ، كالابتداء والانتهاء والظرفية ونحوها ، لان جزئيات تلك المفاهيم لها نحو من التقرر ، من دون أن تكون تابعة للكلام ولا مسببة عنه ، وإنما هو المنشأ الخارجي المصحح لاعتبارها وجعلها في مقام البيان ، والمقصود بالحكاية منها .
وأما ما اشتهر من تفسير معاني الحروف بالأمور المذكورة ، فليس لكون هذه الأمور بمفاهيمها أو بمصاديقها مدلولة لها ومحكية بها حكاية المعنى بلفظه ، بل لضيق التعبير ، حيث يصعب بيان حقيقة الاعتباريات ، مع عدم الغرض في معرفتها ، بل المهم معرفة الخارج المستفاد منها الملازم لها ، فعدل إلى

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست