قد استوعبت أكثر المسائل الشرعية.

وهذه القواعد والفوائد التي احتواها الكتاب ليست فقهية خالصة وإنما فيها بعض القواعد والفوائد الأصولية والعربية ، ولكن الطابع الفقهي هو الغالب عليها.

منهجه :

ومنهج المصنف في هذا الكتاب هو : أنه يورد القاعدة أو الفائدة ثم يبين ما يندرج تحتها من فروع فقهية ، وما قد يرد عليها من استثناءات إن كان هناك استثناء منها.

وهو لم يقتصر على بيان رأي الامامية فيما يذكره من المسائل ، وإنما اتخذ المقارنة في أغلب الفروع الفقهية ، فيعرض ما قيل من الوجوه سواء كان القائل إماميا أم غيره. كما أنه قد يذكر قولا نادرا تفرد به بعض الامامية أو غيرهم ، مما يدل على سعة اطلاعه واحاطته بآراء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. ولا غرو في ذلك وهو القائل في اجازته لابن الخازن الحائري : (وأما مصنفات العامة ومروياتهم فاني أروي عن نحو أربعين شيخا من علمائهم بمكة ، والمدينة ، ودار السلام بغداد ، ومصر ودمشق ، وبيت المقدس ، ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام) [١].

كما أنه لا يكتفي بنقل تلكم الأقوال والوجوه في المسألة الفقهية بل هو غالبا ما يذكر أدلتها وحججها ، ويناقش ما لا يرتضيه منها مناقشات جليلة.

ويلاحظ أن المصنف لم يتبع في الغالب منهجا معينا في ترتيب ما أورده من قواعد وفوائد ، فهو لم يفصل القواعد الفقهية عن الأصولية

[١]المجلسي / البحار : مجلد ٢٦ / ج ١ / ٣٩.