الرابعة عشرة

ينقسم الطلاق إلى : بائن ، ورجعي. والبائن ستة ، والرجعي ما عداه.

وضبطه بعضهم [١] ، فقال : كل من طلق طلاقا مستعقبا للعدة ، ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ، تثبت له الرجعة.

وهو يتم على وجوب العدة على الصغيرة واليائسة ، وعلى عدمه ، لأنا إن قلنا بوجوبها ، فهو رجعي ، وإلا فهو بائن ، فلا يكون مستعقبا للعدة.

وأورد عليه : من طلق مخالعة ، ثمَّ تزوجها في العدة ، ثمَّ طلق قبل المسيس ، فإنها تعود إلى العدة الأولى ، أو تستأنف ، مع أنه غير رجعي. وكذا لو وطئها بشبهة ، فاعتدت ، ثمَّ تزوجها في العدة ، وفعل ما قلناه.

وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف ، وإن قلنا به ـ مع بعده ـ فيجاب : بأن استعقابه العدة ليس بسبب الطلاق بل هو [٢] مسبب عن الوطء السابق على هذا العقد.

وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية ، ثمَّ عاشرها في العدة معاشرة الأزواج ، فإنه لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة [٣] ،

[١] قيل هو الغزالي في الوسيط ، كما في بعض حواشي الكتاب.

[٢] زيادة من (أ).

[٣] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٥ (نقلا عن البلقيني).