أو وجوب السبب فيلزم الوجود. بل بالنظر إلى ذاته لا يلزم شي‌ء من ذلك.

فظهر أن المعتبر من (المانع) وجوده ، ومن (الشرط) عدمه ، ومن (السبب) وجوده وعدمه. وقد اجتمعت في الزكاة ، فالنصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع من التصرف مانع [١]. وفي الصلاة ، فإن الدلوك سبب في الوجوب ، والبلوغ شرط ، والحيض مانع.

والشرط قد يكون لغويا ، وقد يكون عرفيا ، وقد يكون شرعيا ، وقد يكون عقليا.

فالشروط اللغوية هي التعاليق مثل : تعليق الظهار على الدخول ، وهي متلازمة مع المشروط في الوجود والعدم ، فهي أسباب في المعنى.

والعرفية : كالسلم مع صعود السطح.

والشرعية : كالطهارة مع الصلاة.

والعقلية : كالحياة مع العلم.

فإطلاق اسم الشرط عليها إما بطريق الاشتراك ، أو بطريق الحقيقة والمجاز ، بناء على أن المجاز خبر من الاشتراك ، أو بطريق التواطي والقدر المشترك بينها توقف الوجود على الوجود مع قطع النّظر عما عدا ذلك [٢].

فائدة دقيقة

من قبيل الشرط اللغوي دائرة على ألسنة الأفاضل فلنذكرها حسبما

[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٦٢.

[٢] انظر المصدر السابق : ١ ـ ٦٢ ـ ٦٣.