قاعدة نفي السبيل للكافرين على المسلمين ومن القواعد الفقهية، التي عمل بها الأصحاب، وطبقوها على موارد كثيرة في مختلف أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والأحكام، القاعدة المعروفة المشهورة، أي (نفي السبيل للكافرين على المسلمين وبهذه القاعدة تمسك شيخنا الأعظم (قدس سره) في عدم صحة بيع العبد المسلم على الكافر [1]. وفيها جهات من البحث: (الجهة) الأولى في مستندها وهو أمور الأول: قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [2]). والظاهر من معنى الآية الشريفة أن الله تبارك وتعالى لم يجعل ولن يجعل في عالم الحق المبين) ص 92، (عناوين الأصول) عنوان 49، (خزائن الأحكام) العدد 22، (اصول الاستنباط بين الكتاب والسنة) ص 127، (القواعد) ص 299، (قواعد فقهيه) ص 224، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكرانى) ج 1، ص 244، (قاعده نفى سبيل در حقوق اسلامي) مهدى شاملو احمدى، ماجستير مدرسه الشهيد مطهري العالية.