و يجيء هنا مضافا إلى كونه مسوقا لبيان الفضل أن الحمل على العموم فرع عدم وجود الجهة الظاهرة في التشبيه، و الظاهر هنا التشبيه في العلم، فتدبر.

و منها: ما دل على أن العلماء خير الخلق بعد أئمة الهدى

[1] أو فضل العلماء على الناس كفضل رسول الله (صلى الله عليه و آله) على أدناهم [2] أو أن فضلهم على سائر الناس كفضل الآخرة على الدنيا [3] أو أن فضلهم على سائر الناس كفضل الشمس على سائر الكواكب [4] أو أن الله تعالى فضلهم على جميع خلقه بعد النبيين [5]. و هذه الروايات لا دلالة فيها على الولاية، نظرا إلى أنها مسوقة لبيان الفضل لا لبيان الولاية، و لا نسلم الملازمة بين الفضل و الولاية، بمعنى كون كل فاضل وليا على مفضول، سيما إثبات الولاية العامة المطلقة التي نحن بصددها. نعم، كون كل ولي فاضلا قضى به قبح ترجيح المرجوح أو المساوي، و أما كون كل فاضل وليا فلا دليل عليه، و الأخبار لا دلالة فيها على أزيد من التفضيل، و هو غير المدعى، و ليس بمستلزم له. مضافا إلى أن الخبر الأخير و الخبر الثاني لا يمكن حملهما على العلماء، بل الظاهر أن المراد منهما: الأئمة، لأنهم خير جميع الخلق بعد النبيين، و فضلهم على الناس كفضل رسول الله (صلى الله عليه و آله)، دون سائر العلماء، فلو حمل عليهم لزم حمل هذا الكلام على المجاز و المبالغة و التخصيص في لفظ (جميع الخلق) كما أنه لو حمل على الأئمة لزم تخصيص العلماء أو إرادتهم منه مجازا، و أحدهما ليس بأولى من الأخر. إلا أن يقال في دفع الأشكال عن الأخير: بأنه لو أريد الأئمة فلا وجه لقوله: (بعد النبيين) لأن أئمتنا أفضل من أنبياء بني إسرائيل، كما ورد في الأخبار [6]

[1] الاحتجاج 2: 458 (احتجاجات الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

[2] مجمع البيان 9: 253، ذيل الآية 11 من سورة المجادلة.

[3] البحار 2: 25، الباب 8 من كتاب العلم، ح 91، عن منية المريد، قال مقاتل بن سليمان: وجدت في الإنجيل: أنّ اللّه تعالى قال لعيسى (عليه السلام). الخبر.

[4] البحار 2: 25، الباب 8 من كتاب العلم، ح 91، عن منية المريد، قال مقاتل بن سليمان: وجدت في الإنجيل: أنّ اللّه تعالى قال لعيسى (عليه السلام). الخبر.

[5] البحار 2: 25، الباب 8 من كتاب العلم، ح 91، عن منية المريد، قال مقاتل بن سليمان: وجدت في الإنجيل: أنّ اللّه تعالى قال لعيسى (عليه السلام). الخبر.

[6] راجع البحار 26: 267، باب تفضيلهم (عليهم السلام) على الأنبياء.