و ثالثها: النصوص الواردة في هذا الباب:

منها: ما ورد في الأخبار: من كون العلماء ورثة الأنبياء

[1] و هذا المعنى ورد في روايات كثيرة، و لكن الكلام في دلالته [2] على المدعى بعد الإغماض عن سنده و الوثوق فيه إلى شهرة الرواية بل الصحة في بعضها. فنقول: ظاهر قولهم: (فلان وارث فلان) أن كل ما عنده قد انتقل إليه و صار عنده، و لا ريب أن الأنبياء كان لهم الولاية على الرعية مطلقا، إلا فيما كان حكم الله على عدمه، فينبغي ثبوت هذا المعنى في العلماء أيضا، و هو المدعى. و يرد على هذا القسم من الأخبار إشكالات: أحدها: أن إضافة الإرث إلى الأنبياء تقضي بكون [3] المراد من (العلماء) الأوصياء، لأنهم ورثة الأنبياء دون العلماء، إذ الظاهر من الإضافة كونه من دون واسطة، لا مع الواسطة، و لا ريب أن لكل نبي وصيا و هو وارثه، و العلماء في كل امة لا يكونون إلا ورثة الأوصياء و ورثة النبي مع الواسطة، فيدور الأمر بين حمل الوارثية على ما هو بالواسطة، و بين حمل (العلماء) على الأوصياء، و لا ريب أن التخصيص أولى من المجاز، غايته تساوي الاحتمال المسقط للاستدلال. بل الظاهر أن حمل (العلماء) على الأوصياء أوضح، سيما بعد ورود تفسيره بهم في بعض المقامات التي ذكر فيه اللفظ من كتاب [4] و سنة [5]. و ثانيها: أن المتبادر من كونهم ورثة الأنبياء كونهم وارثين في العلم و لا بحث في ذلك، إذ ليس العلم إلا في العلماء، و لا يتخيل حينئذ كون الخبر إفادة للبديهي، إذ الغرض من ذلك بيان شرف العلم حتى لا يتخيل من فقر العلماء و عدم وجود

[1] الكافي 1: 32، باب صفة العلم. ح 2، و ص 34 باب ثواب العالم و المتعلّم، ح 1.

[2] كذا في أصول النسخ، لكن مصحّح «م» قد أنّث الضمائر و غيّر العبارة بما لا حاجة إليه.

[3] في «ن، د»: يقتضي كون المراد.

[4] انظر البحار 23: 188، باب أنّهم (عليهم السلام) أهل علم القرآن.

[5] مثل ما ورد عن أبى عبد اللّه (عليه السلام): «الناس يغدون على ثلاثة: عالم و متعلّم و غثاء، فنحن العلماء.» البحار 1: 187، ح 1 و 194، ح 8.