ثم التماس أدلتها لديهم تمهيدا لفحصها وإعطاء الرأي فيها .
واحتياجنا بعد ذلك لطريقة الكلاميين انما كان لتقييم هذه الآراء بتقييم أدلتها والتماس أمثلها إلى الحجية والدليلية .
وليس للمقارن ان يستغني باحدى الطريقتين عن الأخرى من الوجهة المنهجية وإلا لأخل بطبيعة ما يقتضيه بحثه من نهج .
( 2 ) الهيكل العام للكتاب :
وفي حدود ما ندعيه لأنفسنا من استقراء آراء العلماء في مصادر التشريع وتتبع هذه المصادر عند أئمة المذاهب وكبار مجتهديهم سواء ما يتصل منها في انتاج الحكم الشرعي أم الوظيفة عقلية أو شرعية ، فقد رأينا ان ما ينتظم في بحثنا منها لا يتجاوز العشرين أصلا بعد غربلة واقصاء ما يتمحض لانتاج الحكم الجزئي أو يغلب عليه إنتاجه وان أنتج أحيانا الحكم الكلي مما آثرنا بحثه في كتابنا اللاحق عن القواعد الفقهية العامة ، انشاء الله .
على أن هذه الأصول يمكن ارجاع بعضها إلى بعض واختصار عددها إلى النصف تقريبا ، إلا اننا رأينا ان مجاراة علماء الأصول في بحثها مستقلة والإشارة إلى ما ترجع إليه أيسر على الباحث وأكثر جدوى له .
وعلى كثرة ما كتب الأصوليون في هذه القواعد والأصول ، إلا أنهم لم يلاحظوا وضع بعضها في موضعها الطبيعي من بابها الخاص بل خلطوا بينها فأدخلوا بعض ما ينتج الحكم الكلي ضمن ما ينتج الوظيفة وبالعكس .