على أن هذا التعميم في العلم لجميع أحكامهما ، لا يحتاج إليه حتى في مجالات إعمال الملكة ، وإلا لتعذر عليه استنباط حكم واحد أو تعسر على الأقل وعلى الأخص إذا لاحظنا تشعب كتب السنة - صحاحا ومسانيد وسننا - .
بل يكفيه منها فحصه عن مواضع الأدلة من الآيات والروايات وغيرهما من كتب الفقه والحديث ، وفحصها على نحو يحصل له العلم بكفاية ما وصل إليه لاستنباط الحكم الذي يريد استنباطه من أدلته .
خلاصة الرأي :
وخلاصة ما انتهينا إليه من رأي ، ان التوفر على معدات الاجتهاد جميعا ، هو الذي يكون الاجتهاد كملكة ، ومع فقد بعضها والتقليد في البعض الآخر ، فإن صاحبها لا يخرج عن كونه مقلدا لاتباع النتائج أخس المقدمات بالضرورة .
فملكة الاجتهاد إذن ، إما أن توجد مطلقة ، أو لا توجد أصلا .