responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58


< فهرس الموضوعات > أقسام الحكم التكليفي عند غير الأحناف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم الأول : الوجوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف الوجوب < / فهرس الموضوعات > نؤاخذهم فيه ، وإذا أردنا ان نجاريهم في ذلك فالأنسب ان نعرف الحكم التكليفي بما عرفه به بعضهم من أنه ( الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير [1] لخلوه عن الاشكالات السابقة عدا أخذ التخيير فيه .
أقسام الحكم التكليفي :
قسم غير الأحناف الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام :
القسم الأول : الوجوب ، ويراد به الالزام بالفعل ، فيكون معنى الواجب بالطبع ( الفعل الذي فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه ) أو ( الفعل الذي ألزم الشارع بالاتيان به ) ، على اختلاف في التعبير في مقام تحديده .
وهو - أعني الوجوب - انما يستفاد في مقام الاثبات من كل ما يدل عليه بالوضع أو بالقرينة كمادة الوجوب بأية صيغة كانت أو ما يرادفها من الألفاظ ، وكبعض الجمل الاسمية التي تقوم معها قرينة على ارادته ، والصيغ التي تؤدي إليه هي صيغة افعل وما في معناها وقد اختلفوا في أن دلالتها بالوضع كما هو مدعى من يستدل عليها بالتبادر ، وعدم صحة السلب أو بدليل العقل بادعاء انها لا تدل على أكثر من الباعثية نحو الفعل ، والعقل يلزم بالانبعاث عن بعث المولى ما لم يأت المرخص من قبله والذي عليه محققو المتأخرين من علماء الأصول هو الثاني ، ولا يهمنا تحقيقه الآن ما دام الجميع يؤمنون بدلالة الصيغة على الوجوب مهما كانت أسباب هذه الدلالة وبواعثها .
وقد قسموا الوجوب إلى أقسام انطوت عليها تقسيمات متعددة :



[1] مصباح الأصول ص 78 .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست