اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 521
تحديد الاحتياط العقلي : وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا . وغرضنا من ذكر قيد الامكان اخراج بعض صور العلم بالتكليف ، كما في بعض صور دوران الامر بين المحذورين ، مما لا يمكن الجمع بينهما بحال ، وسيأتي الحديث عنها . ويدخل ضمن هذا التحديد أقسام ثلاثة : 1 - الشبهة البدوية قبل الفحص . 2 - العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو بالاتيان بجميع المحتملات أو تركها . 3 - العلم التفصيلي بتكليف ما ، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال لبعض الجهات . دليله : ودليله هو القاعدة التي تطابق عليها العقلاء ، من أن شغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا . ولبيان استيعاب الدليل لجميع ما انتظم في هذا التعريف ، ثم لتحديد صغريات ما يمكن ان تنتظم في الكبرى الكلية المستفادة منه . يقتضينا ان نقف عند كل واحدة منها ، فنتحدث عنها بشئ من الايجاز ، ونحيل في استيعابها حديثا وصورا إلى الموسوعات الشيعية [1]
[1] راجع الجزء الثاني من حقائق الأصول ، والثالث من فوائد الأصول والدراسات ، وغيرها ، ( مباحث الاحتياط ) .
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 521