responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 521


تحديد الاحتياط العقلي :
وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجز إذا كان ممكنا .
وغرضنا من ذكر قيد الامكان اخراج بعض صور العلم بالتكليف ، كما في بعض صور دوران الامر بين المحذورين ، مما لا يمكن الجمع بينهما بحال ، وسيأتي الحديث عنها .
ويدخل ضمن هذا التحديد أقسام ثلاثة :
1 - الشبهة البدوية قبل الفحص .
2 - العلم الاجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو بالاتيان بجميع المحتملات أو تركها .
3 - العلم التفصيلي بتكليف ما ، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال لبعض الجهات .
دليله :
ودليله هو القاعدة التي تطابق عليها العقلاء ، من أن شغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا .
ولبيان استيعاب الدليل لجميع ما انتظم في هذا التعريف ، ثم لتحديد صغريات ما يمكن ان تنتظم في الكبرى الكلية المستفادة منه .
يقتضينا ان نقف عند كل واحدة منها ، فنتحدث عنها بشئ من الايجاز ، ونحيل في استيعابها حديثا وصورا إلى الموسوعات الشيعية [1]



[1] راجع الجزء الثاني من حقائق الأصول ، والثالث من فوائد الأصول والدراسات ، وغيرها ، ( مباحث الاحتياط ) .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست