اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 475
أو الضرورة التي ادعاها المحدث الاسترآبادي . وما سبق ان قلناه عن أصالة عدم النسخ نقوله عن : استصحاب الأحكام الكلية : إذا كان منشأ الشك فيها هو احتمال طرو الرافع عليها أي طرو النسخ عليها ، لان الشبهة التي ذكرناها هناك من الشك في سعة المجعول وضيقه ، أي دوران الامر بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ، جارية بنفسها هنا ، فلا حاجة لتكرار الحديث فيها . خلاصة البحث : والخلاصة ان المقياس في جريان الاستصحاب وعدمه هو توفر الأركان السبعة السابقة ، فإن توفرت جرى الاستصحاب ، وإن فقد بعضها لا يجري لعدم توفر الدليل عليه .
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 475