responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 450


< فهرس الموضوعات > حكومة الامارة على الاستصحاب ، < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكومة الاستصحاب على الأصل < / فهرس الموضوعات > أما الأصل فلا يزيد على كونه مجعولا كوظيفة عند اختفاء الواقع بجميع مراحله ، فهو لا يزيد على طلب الجري والسلوك العملي وفق مؤداه .
حكومة الامارة على الاستصحاب :
وإذا صح هذا فقد وضح السر في تقديم الامارة على الاستصحاب ، إذ مع قيام الامارة وانكشاف الواقع بها تعبدا لا موضع للشك ليطلب إليك اعتباره متيقنا ، لان قيامها مزيل - في رأي الشارع - للشك وإن بقي وجدانا ، ومع فرض ان الشارع لا يراك شاكا ، فأي معنى لان يقول لك : اعتبر شكك يقينا ؟
حكومة الاستصحاب على الأصل :
وبهذا أيضا يتبين السر في تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول غير الاحرازية ، إذ الأصول غير الاحرازية إنما جعلت عند اختفاء الواقع عن المكلف وعدم العلم به ، وما دام المكلف مأمورا باعتبار الشك يقينا ، فهو عالم بالواقع في رأي الشارع تعبدا لاعتباره الشك علما في هذا الحال ، وإعطائه نتائج العلم من حيث ترتيب جميع آثار الواقع عليه .
ومع فرض حصول الواقع التنزيلي لديه فلا اختفاء للواقع ليلجأ إلى الوظيفة ، فهو مزيل لموضوعها الذي أخذ فيه عدم العلم بالواقع لحصول العلم به تعبدا كما هو الفرض .
وقد سبق منا حديث في بحوث التمهيد ، يبرر وضع الاستصحاب في المرحلة التالية للأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي ، والمرحلة السابقة على الأصول غير الاحرازية .

اسم الکتاب : الأصول العامة للفقه المقارن المؤلف : الحكيم، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست