[1] السنة كلها تشريع :
والحديث حول كيفيات الاستفادة منها يدعونا ان نمهد له بالحديث عن تشخيص نفس السنة التي تقع موقع التشريع ، فهي وإن اتفقوا على تعريفها بقول المعصوم وفعله وتقريره إلا أنهم قيدوا حجيتها بما أحرز أنها واردة مورد التشريع ، ولذا قسموها إلى أقسام ، يقول في سلم الوصول - وهو كلام جار نظيره على السنة الكثير - : ( ليس كل ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، من أقواله وأفعاله وتقريراته تشريعا يطالب به المكلفون ، لان الرسول بشر كسائر الناس اصطفاه الله رسولا لهداية الناس وإرشادهم ، قال تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ( 1 ) ) فما صدر منه ينتظم الأقسام الآتية :
( 1 ) ما صدر منه بحسب طبيعته البشرية كالأكل ، والشرب ، والنوم ، وما إلى ذلك من الأمور التي مرجعها طبيعة الانسان وحاجته .
( 2 ) ما صدر منه بحسب خبرته وتجاربه في الحياة وفي الأمور الدنيوية ، وبحسب تقديره الشخصي للظروف والأحوال الخاصة ، وذلك مثل شؤون التجارة والزراعة والمسائل المتعلقة بالتدبيرات الحربية ، وما إلى ذلك من الأمور التي يعتمد فيها على مقتضيات الأحوال ومراعاة الظروف .
وهذان القسمان ليسا تشريعا ، لان مرجع القسم الأول الطبيعة والحاجة البشرية ، ومرد القسم الثاني الخبرة والتجارب في الحياة والتقدير الشخصي

[1] الكهف / 110 .