محمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلا لمن ظلمه آل نبهان من المسلمين من أهل عمان ، وأقام أحمد بن عمر بن أحمد بن مفرج وكيلا لملوك آل نبهان ، فقضى أحمد أن جميع مال آل نبهان من أموال وأراض ونخيل وبيوت وأسلحة وانية وغلة وتمر وسكر وجميع مالهم كائنا ما كان قضاء ثابتا للمظلومين ، وقبل محمد بن عمر بن أحمد هذا القضاء للمظلومين من أهل عمان من غاب منهم أو حضر ، وأكبر منهم أو صغر الأنثى منهم والذكر ، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين وقد جهلوا معرفتهم ومعرفة حقوقهم ولم يحيطوا به علما ولم يدركوا له قسما ، فصار كل مال لا يعرف قسمه ومجهولون أربابه راجعا إلى الفقراء وكل مال راجع إلى الفقراء فالإمام العدل عند وجوده أولى بقبضه وتصرفه به في إعزاز دولة المسلمين والقيام بها وكل من أصح حقه وأثبته فهو له من أموالهم ، ويحاسب بالتجزئة لما يصح له بقسطه إن أدرك ذلك وإن لم يدرك التجزئة ولم يحط بها فذلك النصيب نصيب غير معلوم وهو مجهول للفقراء والإمام يقبض الأموال المغيبة وأموال الفقراء مما لا رب له ويجعله في إعزاز دولة المسلمين ، فقد صح هذا القضاء والحكم فيه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.

وكان هذا القضاء عشية الأربعاء لسبع أو لتسع ليال خلون من شهر جمادى الآخر من سنة سبع وثمانمائة سنة [١] وكان هذا في عقده الثاني لأنه لما نصب أقام سنة وخرج عليه سليمان بن سليمان فانكسر عمر وعسكره تجمعت من وادي سمايل ثم نصب ثانية.

ثم نصب من بعده محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج بن القاضي في سنة أربع وتسعين بعد ثمانمائة سنة [٢] من الهجرة.

[١] سنة ٨٧٧ ه‌ توافق ١٤٨٣ ميلادية.

[٢] ٨٩٤ ه‌ توافق ١٤٨٨ م.