وانحصر منصب حاكم بلاد الحجاز في الأشراف بطريق الوراثة. كما خضع أمير مكة المكرمة في تعيينه وعزله للدولة العباسية ببغداد [١]. التي تسارع إلى تأديبه إذا انحرف عن السياسة المرسومة له : مثلما حدث مع الأمير مكثر [٢].

وأحيانا كان أهل مكة المكرمة يقومون بترشيح أحد الأشراف ليكون الحاكم بدلا من شريف آخر بسبب سوء سيرته أو إساءته لأهل البلاد ، وخاصة للمجاورين والتجار ، وتمت الموافقة على ذلك من قبل سلطان مصر [٣]. وعقب انتقال الخلافة العبّاسية لمصر لم يعد الترشيح قائما على اختيار الأصلح للولاية.

ب ـ نظام ولاية العهد :

أشار الرحالة التجيبيّ إلى منصب ولاية العهد ؛ الأمر الذي لم يشر إليه المؤرخون ، إذ أن ولاية العهد لم تكن موجودة في تقاليد الأشراف. ولكن يعدّ ولي العهد للحكم عن طريق المشاركة أثناء عهد والده أو أخيه فتتاح له الفرصة لإثبات مدى أهليته لهذا المنصب ، وتكوين الأنصار والمؤيّدين. حيث إن المتولّي لمنصب الحاكم في نظر الأشراف وفق إجماع أهل الحل والعقد ، ولهذا حرص الأشراف على إشراك أبنائهم معهم في إدارة شؤون البلاد [٤].

[١] ابن جبير : الرحلة ، ص ٨٥ ؛ التجيبي : مستفاد الرحلة ، ص ٣٥٢ ؛ السباعي : تاريخ مكة ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ؛ عائشة باقاسي : بلاد الحجاز ، ص ٣٩.

[٢] ابن جبير : الرحلة ، ص ٨٥ ؛ ابن الاثير : الكامل ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ـ ١٣٨ ؛ التجيبي : مستفاد الرحلة ، ص ٣٥٢ ؛ ابو الفدا : تاريخ أبي الفدا ، ج ٣ ، ص ٥٨ ؛ الفاسي : شفاء الغرام ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ـ ٥٣٨ ؛ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ـ ٥٣٨. انظر ما سبق ص ١٤٨.

[٣] ابن خلدون : العبر ، ج ٥ ، ص ٥٠٥.

[٤] التجيبي : مستفاد الرحلة ، ص ٣٠٧ ؛ أحمد بن عمر الزيلعي : نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة ، مجلة الدارة ، العدد الثالث ، الرياض ، ١٤٠٩ ه‌ ، ص ٧٤ ـ ٧٥.