يكون له احتمال معنى آخر ، والمتشابه ما يكون له معنى ويكون له احتمال معنى آخر [١].

فاللفظ المفيد للمعنى إن لم يحتمل معنى آخر فهو المحكم ، وإن احتمل فهو المتشابه ، وهو خلاف ما عليه أئمّة الأُصول ، كما صرّح بذلك المحقِّق التفتازاني في حواشي الكشّاف [٢] ، بل هذا الَّذي ذكره في معنى المحكم لا ينطبق على غير النصّ.

حجّية ظواهر الكتاب

إذا عرفت ذلك فنقول : ذمّ الله تعالى في هذه الآية على اتباع المتشابه من القرآن دون المحكم منه ، ولو كان اتّباع المحكم مثله لما كان كذلك ، ومن ذلك صحّ لنا الاستدلال بظاهر القرآن ، بل أطبق السلف وتبعهم الخلف على جواز العمل به كالنصّ.

وبعبارة اُخرى أطبقوا على حجّية ظواهر الكتاب ، حَتَّى أنّ الشيخ ; قَدْ طرح الرواية في مقابل العام الكتابي ، محتجّاً بما ورد عنهم : ممَّا لا خلاف فيه : «إذا جاءكم عنّا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فخذوه ، وإلّا فردوه واضربوا به عرض الحائط» [٣].

نعم ، خالف في ذلك أصحابنا الأخباريون ، فإنَّهم اقتصروا على العمل بنصّه ، والدليل لنا على ذلك ما عرفت من الإجماع من وجهين.

[١] الكشّاف عن حقائق التنزيل ١ : ٣٢٢ بتفاوت يسير.

[٢] حاشية التفتازاني على الكشّاف : مخطوط.

[٣] عدة الأُصول ١ : ٣٥٠.