الدليل القياسي ، ولكنّا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة «القياس» ب «البرهان» ؛ لأنّ كلمة «القياس» قد يختلط معناها المنطقي الذي نريده هنا بمعانٍ اخرى ، فآثرنا أن نضع الدليل البرهاني عنواناً لدراسة تلك العلاقات العقلية.

وقد تعرّضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقدٍ شديدٍ من الناحية المنطقية وبخاصّةٍ في عصرنا الحديث ، وسوف نتناول ذلك في الحلقات المقبلة إِن شاء الله تعالى.

تقسيم البحث :

توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات :

فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام ، أي بين حكمٍ شرعيٍّ وحكمٍ شرعيٍّ آخر.

وقسم ثانٍ من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه.

وقسم ثالث بين الحكم ومتعلّقه.

وقسم رابع بين الحكم ومقدّماته.

وقسم خامس ، وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد.

وقسم سادس ، وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء اخرى خارجةٍ عن نطاق العالم التشريعي.

وسوف نتحدّث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام [١] في فصول :

---

[١] أي لغير القسم السادس ، وأمّا القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرّرة في المبدأ القائل : «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» ، فإنّ هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيءٍ خارجٍ عن نطاق العالم التشريعي ، وهو حكم العقل. وقد أجَّلنا دراسة ذلك الى الحلقات المقبلة. (المؤلّف قدس‌سره)