للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق به.

وفي ما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الاصوليون :

١ ـ صيغة الأمر :

صيغة فعل الأمر نحو «اذهب» و «صلِّ» و «صُمْ» و «جاهِدْ» إلى غير ذلك من الأوامر. والمقرّر بين الاصوليّين عادةً هو القول بأنّ هذه الصيغة تدلّ لغةً على الوجوب.

وهذا القول يدعونا أن نتساءل : هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب أنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على نفس ما تدلّ عليه كلمة «الوجوب» فيكونان مترادفين كالترادف بين كلمتي «إنسان» و «بَشَر»؟ وكيف يمكن افتراض ذلك ، مع أنّنا نحسّ بالوجدان أنّ كلمة «الوجوب» وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين؟ وإلّا لجاز أن نستبدل إحداهما بالاخرى ، فيقول الآمر : «وجوب الصلاة» بدلاً عن «صلِّ» ، ويقول : «وجوب الصوم» بدلاً عن عن «صُمْ» ، وما دام هذا الاستبدال غير جائزٍ فنعرف أنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على معنىً يختلف عن المعنى الذي تدلّ عليه كلمة «الوجوب» ، ويصبح من الصعب عندئذٍ فهم القول السائد بين الاصوليّين بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب.

والحقيقة أنّ هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدلّ على الوجوب ، ونحن حين ندقّق في فعل الأمر نجد أنّه يشكِّل جملةً مفيدةً بضمّ فاعله إليه ، نظير فعل الماضي أو المضارع إذا ضُمَّ فاعله إليه ، فكما أنّ «ذهب عامر» جملة مفيدة مكوّنة من فعل ماضٍ وفاعلٍ كذلك جملة «اذهب» إذا