الكثير فكيف يكون أقلّ عقابا. ونظير هذا الإشكال يرد على ما دلّ بتزايد عقاب الطغاة والشياطين بكثرة لعن اللاعنين فإنّهم إن لم يستحقّوا ذلك العقاب الزائد وكان سببه لعن اللاعنين فهو خلاف العدل ، وإن استحقّوا ذلك فكيف يزيد العقاب بلعنهم.

والجواب : أنّا نختار الشقّ الثاني من الترديد ونقول : إنّ الشخصين استحقّا بفعلهما العقاب الدائم بأشدّ ما يمكن لكون فعلهما معصية من لا يوصف جلاله وعظمته ، وهكذا يكون في جميع المعاصي إلّا من اتّفق قلّة العامل بسنّته يقلّ عقابه بتفضّل من الله العزيز ، وكذلك الطغاة والشياطين استحقّوا العقاب الدائم الشديد في الغاية ، فما يعاقبون في مقابل لعن اللاعنين فهو مقتضى العدل ، ومن يكون منهم عقابه أقلّ لقلّة لعن اللاعنين لهم فهو من التفضّل ، وحينئذ لا شهادة للرواية لما رامه المصنف [١].

[١] أقول : يمكن توجيه الاستشهاد على ما ذكر من جواب الإشكال أيضا بأن يقال : كثرة عقاب من اتّفق كثرة العامل بسنّته لأمر يرجع إلى اختياره المعصية التي يستحقّ بها أشدّ العقاب ، وقلّة عقاب الآخر لأمر لا يرجع إلى اختياره وهو التفضّل من الله ، وهذا القدر كاف في الاستشهاد ، نعم ظاهر كلام المصنف أنّ الأمر غير الاختياري الذي صار سببا لقلّة عقاب من اتّفق قلّة العامل بسنّته عدم عمل العاملين بسنّته زائدا عن ذلك القليل ، لا أنّه التفضّل من الله كما قرّرنا ، وهذا سهل لا يتفاوت في أصل الاستشهاد.

ثم أقول : يمكن الجواب عن أصل إشكال الرواية بوجه أحسن وأتمّ حتى يكون الاستشهاد في محلّه وموقعه من غير تكلّف كما أراده المصنف ، وهو أن يقال : بعد ما أخبر الشارع بأنّ من سنّ سنّة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها ، فكلّ من الشخصين استحقّا بسنّتهما مثل وزر من يعمل بسنّتهما في علم الله بحكم العقل لا أزيد ولا أنقص ، ويكون استحقاق كل منهما بالقدر المقدّر في علم الله بواسطة فعله الاختياري ، ويكون قلّة عقاب أحدهما وكثرة عقاب الآخر بسبب جعل الله عقابيهما كذلك ، وقد أخبر بذلك حتى يكون