في حجية الظنّ في إثبات اللغة

قوله : وأما القسم الثاني وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر [١].

(١) موجب الظن في هذا القسم إمّا الاعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربية كاللغوي والصرفي والنحوي والبياني بالنسبة إلى مواد المفردات وهيئة الكلمات المفردة والمركّبة ونحوها ، وإما الاعتماد على أدلة وأمارات ظنية التي يقرب إلى ذهن المستنبط كون لفظ مفرد أو مركب ظاهرا في معنى عموما أو في نوع خاص من الكلام أو في شخص كلام ، ومن القسم الثاني جملة مباحث الألفاظ من علم أصول الفقه ، بل جميع موارد اختلافات علماء العربية أيضا.

أما القسم الأوّل من القسمين ، فقد يقال إنّ ما يرجع منها إلى النقل عن الواضع فهو حجة ، وما يرجع إلى اجتهادهم فهو محل الكلام ، والأظهر أنّ جميعه يرجع إلى اجتهادهم في فهم مداليل الألفاظ من استقراء استعمالاتها من أهل اللسان وفصحائهم ، وأما نقلهم عن واضع اللغة من طريق التواتر أو الآحاد فإنا نقطع بعدمه ، ولو سلّم يجري الكلام في حجية نقلهم أيضا كحجية اجتهادهم بعينه لا بد له من دليل ، فلو تمّت الأدلة الآتية من إجماع العقلاء والعلماء وانسداد باب

---

[١] فرائد الأصول ١ : ١٧٣.