المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب] ، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين ؛ لأنّ أركان الاستصحاب متواجدة فيه ، ويترتّب على ذلك نفي الحكم.

والاستصحابان متعارضان ؛ لعدم إمكان جريانهما معاً ، ولامرجّح لأحدهما على الآخر فيسقطان معاً ، وتسمّى هذه الحالة بحالة مجهولَي التأريخ.

وحالة مجهولَي التأريخ لها ثلاث صور [١] :

إحداها : أن يكون كلّ من زمان ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب] وزمان حدوث الجزء الثاني [موت الجدّ] مجهولاً.

ثانيتها : أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب] معلوماً ـ ولنفرضه الظهر ـ ولكنّ زمان حدوث الجزء الثاني [موت الجدّ] مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أوبعده؟

ثالثتها : أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني [موت الجد] معلوماً ـ ولنفرضه الظهر ـ ولكنّ زمان ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب] مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده.

وفي الصورة الاولى لا شكّ في جريان كلٍّ من الاستصحابين المشار إليهما ، بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما.

وأمّا في الصوره الثانية فقد يقال بأنّ استصحاب بقاء الجزء الأوّل [كفر الأب] لا يجري ؛ لأنّ بقاءه ليس مشكوكاً ، بل هو معلوم قبل الظهر ، ومعلوم العدم عند الظهر فكيف نستصحبه؟ وإنّما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني

---

[١] هكذا جاءت العبارة في الطبعة الاولى وتبعتها الطبعات الاخرى ، ولكنّ إطلاق اسم (مجهولي التاريخ) بصيغة المثنّى على كلّ الصور الثلاث إمّا من الخطأ الواقع في الطبع ، والصحيح (مجهول التاريخ) بصيغة المفرد ، وإمّا أنّه مبني على الاكتفاء بمجهوليّة التاريخ النسبي بالمعنى الذي سيأتي توضيحه في المتن